ولو كانوا ثلاثة فله الخمس، ويحتمل أن يكون الثلث مع الاثنين والربع مع الثلاثة).
أي: لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر الوجود أعطى الموصى له ما لو كان الوارث المقدر الوجود موجودا أخذه الموصى له معه، فالضمير المستكن في (أخذه) يعود إلى الموصى له، والبارز يعود إلى (ما).
ووجهه: إن المماثلة نسبة، فيستدعى منتسبين وقد أوصى له بمثل نصيبه على تقدير وجوده، فيقدر موجودا ذا نصيب ليدفع إلى الموصى له نصيبا مماثلا له.
ويحتمل أن يعطى نفس نصيب الابن الذي أوصى له بمثل نصيبه، لأنه قد جعله بمنزلة الابن المقدر. ويضعف بأنه لم يجعله بمنزلته، وإنما أوصى له بمثل نصيبه لو كان موجودا فلا يستحق نفس نصيبه، وهو الأصح. فعلى الأول لو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان يستحق الموصى له الربع، ولو خلف، ثلاثة كان له الخمس ، وعلى الثاني له في الأولى الثلث وفي الثانية الربع، ولو أوصى بنفس نصيب الابن لو كان موجودا فله في الأولى الثلث وفي الثانية الربع قطعا.
ومما ذكرناه يظهر حكم قوله: (ولو قال: مثل نصيب بنت لو كانت وله ثلاث بنين فالثمن)، إلا أن استحقاقه الثمن إنما هو على الاحتمال الأول، لأنا نقدرها موجودة لها سهم من سبعة، فللموصى له سهم ثامن مزيد على السبعة. أما على الاحتمال الثاني فإن له السبع، وقد نبه على ذلك في التذكرة (1).