قال قدس الله سره: والولد رق (إلى قوله) من سهم الرقاب أقول: لما ذكر حكم المهر شرع في ذكر حكم الولد وقد قال الشيخ رحمه الله أنه رق وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا وعلى المولى دفعه إليه ومع إعساره يستسعى فيه فإن امتنع فداهم الإمام من سهم الرقاب وهو قول ابن البراج وابن حمزة وقال ابن إدريس لا يجوز فكهم من سهم الرقاب لأنه مخصوص بالمكاتبين والعبيد والولد ليس أحدهما لأنه حر وقال أبو الصلاح الولد حر وعليه قيمته ويرجع به على من تولى أمرها فإن كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد شئ (احتج) الشيخ بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال سألته عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك فقال تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه قلت فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده قلت فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن أبيه قال فعلى الإمام أن يفديه ولا يملك ولد حر (1).
والأصح عندي حرية الولد وعلى الأب قيمته لمولاه وينتظر مع إعساره يساره و يجوز للإمام فكه من بيت المال لأنه من المصالح وهو اختيار والدي المصنف في المختلف (والجواب) عن حجة الشيخ ضعف السند وعدم دلالتها على تمام دعواه فإن الصادق عليه السلام لم يعين فدائهم من سهم الرقاب وقوله (فعلى الإمام أن يفديه) لا يدل عليه لجواز أن يفديه من بيت المال لأنه من المصالح وادعى برق الولد وقد قال الصادق عليه السلام (ولا يملك ولد حر) فجعله حرا (لا يقال) هذا يلزم لو جعل (حرة) صفة لولد وإن جعلناه مضافا ومضافا إليه لا يلزم حرية الولد (لأنا نقول) إن سلم لزم لأن (يملك) فعل مستقبل دخل عليه حرف