القيمة بحسب الأيام عند اختلافها بحسبها بل ناظرة إلى تعيين أصلها عند الجهل بها مع القطع بعدم اختلافها باختلاف الأيام واختلاف التعبير بيوم المخالفة تارة، ويوم الاكتراء أخرى ويوم الأداء ثالثة شاهد على ما ذكرناه والظاهر أن اختلاف التعبير لنكتة اقتضته في كل مقام فعبر بيوم الاكتراء لنكتة أنه يوم اطلاع الشهود وعبر بيوم الأداء لنكتة أنه اليوم الذي يتعارف فيه دفع الأرش وأما يوم المخالفة فقد عرفت أنه متعلق بنعم لا بالقيمة.
وأما ما أفاده المصنف هنا في وجه ذلك بعد أن أرجعه إلى القيمة فبعيد في الغاية، وأي متوهم يتوهم ضمان البغل بثمنه مع أنه ربما لا يكون البغل منتقلا إليه بالشراء. مع أن دفع ذلك التوهم لا يتوقف على التقييد القيمة بقيمة يوم المخالفة بل لو أطلق اندفع به التوهم كما أنه قيد بقيمة يوم الاكتراء أو يوم التلف أو يوم الرد اندفع أيضا به التوهم. (ص 102) (182) الطباطبائي: أولا: إن مثل هذه الوجوه الاعتبارية ومجرد الاحتمال لا يصلح أن يكون مناطا في الظهور. وثانيا: أنهما في البعد سواء ولا نسلم أقربية الأول إذ هما من واد واحد كما هو واضح. وثالثا: لا وجه لشئ منهما من حيث استلزامهما التفكيك بين مورد البينة ومورد الحلف بحمل كل على صورة مع أن القضية المفروضة واحدة ولا يمكن أن يكون النزاع فيهما على وجهين مع أنه يمكن التوجيه بوجوه أخر من مقولة الوجهين المذكورين مع الالتزام بالتفكيك بحيث لا ينطبق الخبر معها على شئ من القولين