نقص وحدث فيها زيادة من غير جنسه فلا ينجبر النقص بتلك الزيادة لأن العين عادت وهي ناقصة حقيقة وإن كانت ذات زيادة مملوكة لمالكها ومما ذكرنا تبين أن استقرار عهدة الجزء التالف أو ذمة بدله مراعى بعدم زوال النقص فلا مانع من إرجاع الظرف إلى قوله عليه السلام: (عليك) فإنه لبيان استقرار الوضع أو التكليف على حال العين يوم الرد فيفيد فائدة عود الظرف إلى العيب أيضا وتكون هذه الفقرة ساكتة عن يوم القيمة فيرجع إلى ما يقتضيه القاعدة في الضمانات وهذا أظهر الاحتمالات. (ص 102) * (ص 409، ج 1) (177) النائيني (المكاسب والبيع): ولكن يدفع هذا الإشكال بمنع الظهور المذكور بل الظاهر كون الظرف في المقام أعني: قوله عليه السلام: (يوم ترده) متعلقا بعليك الذي يتضمن معنى يلزمك والمعنى حينئذ يلزم عليك يوم الرد تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب وليس فيها دلالة على تعيين يوم القيمة وأنه يوم الرد أو غيره. وبعبارة أخرى هذه الفقرة ناظرة إلى زمان الأداء والامتثال كما أن الفقرتين السابقتين كانتا ناظرتين إلى زمان الاشتغال فالمقصود من هذه الفقرة هو تعيين ظرف الأداء بما اشتغلت الذمة به من غير نظر فيها إلى تعيين مقدار ما اشتملت الذمة به فيحتمل أن يكون المدار في الأرش أيضا على قيمة يوم الغصب كما في ضمان أصل العين ويحتمل أن يكون المدار على يوم حدوث العيب الذي هو بمنزلة تلف جزء من العين في باب الضمانات.
وحيث قد عرفت ظهور الفقرتين السابقتين في ضمان العين على يوم الغصب فيحمل تلك الفقرة أيضا على يوم الغصب فيحمل تلك الفقرة أيضا على يوم الغصب ويحتمل أن يكون الظرف قيدا للعيب. ويكون المعنى عليك تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب بالعيب الموجود حين رد البغل فلا تعرض حينئذ لهذه الفقرة في تعيين يوم تلك القيمة أعني قيمة التفاوت بين المعيب والصحيح، وإنما يعتبر العيب الموجود في يوم الرد لأجل احتمال ازدياد العيب إلى يوم الرد وهو المضمون دون العيب القليل