بالضمان في فاسد العقود التي يضمن بصحيحها وهو مورد طرد القاعدة وإن كان لنا مناقشة هناك في عمومه لمورد علم المالك بفساد العقود وتسليطه مع ذلك بل وعمومه لجميع موارد جهل المالك وإنما ذلك مختص بما إذا كان تسليط المالك على ماله مقيدا بصحة المعاملة شرعا حتى لا يكون إذن حيث لا تكون صحة. (ص 95) (54) الآخوند: قضية الفتوى ليست إلا عدم الضمان فيما إذا لم يكن هناك إفراط وتفريط لا ولو كان كما هو المهم في الهبة الفاسدة كي يكون كصحيحها كما لا يخفى. هذا مع أن منع الفحوى بمكان من الإمكان، إذ لعل ملاك عدم الضمان مع الاستيمان ما نجده بالوجدان من الملائمة التامة بينهما في الجملة ولا يكاد يدركها بينه وبين الهبة الفاسدة. فضلا عن أن يكون بالأولى. (ص 33)