(14) الإيرواني: سيجئ أن العين في الإجارة خارجة عن مصب المعاملة وإنما هي من حواشيها. والقاعدة غير متعرضة إلا لحال ما وقعت عليه المعاملة فاشتراط ضمانها أجنبي عن اقتضاء المعاملة وإن لم نتوقف من حيث اسناد الضمان إلى الشرط دون نفس المعاملة. (ص 94) (15) النائيني (منية الطالب): بعد ما ظهر: أن هذه القاعدة إنما أسست لموارد تمييز اليد المجانية عن غيرها فلا بد من أن يكون معناها مطابقا لما هو مدركها. ولا وجه لما أفاده المصنف قدس سره من (أن الكلام في معنى القاعدة لا في مدركها)، فعلى هذا لو كان ظاهر هذه القاعدة ما أفاده قدس سره من أن الموضوع هو العقد الذي كان له بالفعل فرد صحيح وفاسد وكأن هذا المعنى منافيا لمدركه فيجب أن يحمل على معنى آخر لا يكون منافيا لدليله، والمعنى الصحيح هو الذي ذكرناه، وحاصله أن المراد من الأصل إن كل عقد صحيح صدر على