مجرد شباهة ضمان الصحيح بضمان الفاسد إما من جهة كونه ذا بدل كما في الأول أو من جهة الخسارة كما في الثاني يوجب حسن المقابلة مع الضمان في الفاسد كما في قوله تعالى: (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا). (ص 76) * (ص 306، ج 1) (9) الطباطبائي: لا يخفى أنه بناء على التخيير مع بقاء العين الأقوى هو ما عن جماعة من تعيين دفع العوض المسمى لأنه قبل التلف كان مخيرا بين دفعه ورد العين وإذا تعذر الثاني تعين الأول بعد عموم وجوب الوفاء بالعقد لكن الكلام في صحة المبنى فإن مقتضى القاعدة وجوب دفع المسمى معينا لعموم وجوب الوفاء بالعقود. نعم، يتعين ما في المسالك لو قلنا في صورة بقاء العين بعدم وجوب دفع المسمى وإن للواهب الرجوع في عينه لا أن يكون المتهب مخيرا إذ حينئذ لو تلفت العين أيضا لا يجب عليه دفع العوض فللواهب أخذ قيمة العين الموهوبة لكن هذا غير ما ذكر مصنف كذلك من الرجوع الوجه، كما لا يخفى. (ص 93) (10) الآخوند: قد ورد ضمان المثل في آية الاعتداد بل استدل بها على ضمان القيمة أيضا