ومن مشخصاته، حتى يمنع عن استصحاب شخص الملك. ومن جميع ما ذكرنا تبين: أنه لا مانع من استصحاب شخص الملك الحادث لا من حيث اختلاف الحقيقة النوعية، ولا من حيث الاختلاف في مراتب حقيقة واحدة، ولا من حيث الاختلاف في الخصوصيات والضمائم اللاحقة فتدبره فإنه حقيق به. (ص 33) * (ص 138، ج 1) (87) الطباطبائي: وقد ذكرنا سابقا: عدم الفرق بين المعاملات الفعلية والقولية في ذلك، فتدبر. (ص 74) الإيرواني: قد عرفت: عدم إمكان ذلك القول وأن دليل التبعية وهو خطاب: (أوفوا) يشمل المقام، كما يشمل العقود المنشأة باللفظ ولو فرضنا عدم الشمول كفى شمول (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض) في إثبات التبعية. مع أن: إنكار التبعية بعد الاعتراف بحصول الملك لا محل له. ومحل هذا الإنكار، هو المقام المتقدم، فلا محيص هنا من الالتزام بالتبعية، قضاء لحق الأدلة الناهضة بإثبات الملكية. (ص 80)