من الوحش في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس لا يضره (1).
وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد أما وحش وأما الطير، قال عليه السلام: لا بأس (2).
وكما لا يزول ملكه عنه، فهل يجوز ادخاله في ملكه ابتداءا ببيع أو هبة أو إرث وما شاكل أم لا؟
فعن الأكثر أنه لا يدخل في ملكة ومدركه اطلاق الآية الكريمة، وقد عرفت أنها لا تشمل التصرفات الاعتبارية، وإن كان المراد بالصيد فيها الاسم، أو خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن قوم محرمين اشتروا صيد فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها، قال عليه السلام: على كل انسان منهم شاة (3) بدعوى التلازم بين ثبوت الفداء والحرمة، ودلالة النهي عن المعاملة على الفساد.
ولكن لو سلم الأول يكون الثاني غير تام قطعا، مع أن الخبر في الصيد معه لا ما إذا كان نائيا عنه، فالأظهر أنه يدخل في ملكه، وكذلك في الصيد معه، وغايته أنه يكون حراما وعليه الفداء.