اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام، فإن كان لم يستيقن إلا بعدما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شئ عليه (1).
ورواه الصدوق بطريق صحيح عنه (ع) قال بعد قول السائل إنه لم يركع:
يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته على التمام، فإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (2).
وأورد عليه: تارة: بمعارضته مع النصوص الآمرة بالإعادة، وعليه فيطرح أو يحمل على النافلة.
وأخرى: بما عن سيد الرياض بأنه متضمن لأنه إذا استيقن بعد الصلاة ترك الركوع يصلي ركعة مع سجدتين بعد الانصراف، وهذا مما لم يقل به أحد.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الأمر بالاستئناف على الاستحباب، اللهم إلا أن يقال: إن قوله (ع) عليه الإعادة في خبر أبي بصير، مع قوله (ع) في الصحيح ويبني على صلاته على التمام بنظر العرف متنافيان لا يمكن الجمع بينهما وأما الثاني: فلأن القائل بالتلفيق مطلقا يقول بذلك.
فالحق في الجواب أن يقال: إنه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه، مضافا إلى أن النصوص المتقدمة المعارضة له لأشهريتها تقدم عليه كما قيل.
وأما الشيخ - قده - فقد استدل لما اختاره: بأنه مقتضى الجمع بين صحيح ابن مسلم وصحيح العيص المتقدم، وبين النصوص الآمرة بالإعادة، فإنه تحمل تلك