وبالجملة: عدم صدق الحفظ بالنسبة إلى المجموع من المتيقن والمشكوك فيه لا ينافي صدق الحفظ بالإضافة إلى المتيقن.
وعليه فظاهر الأدلة بما أنه رجوع الشاك من كل من الإمام والمأموم إلى الآخر إذا كان حافظا لما هو مورد شكه وإن كان هو شاكا في شئ آخر لا محالة يجوز رجوع كل منهما في هذه الصورة إلى الآخر لكون كل منهما حافظا لما هو مورد الشك الآخر.
السهو في السهو لا يلتفت إليه المسألة الخامسة: (و) والمشهور بين الأصحاب: أنه (لا سهو في سهو)، بل هذه الكلمة في الجملة مجمع عليها، والأصل تضمن بعض النصوص لها، ففي صحيح حفص المتقدم عن الإمام الصادق (ع): ولا على السهو سهو (1).
وفي مرسل يونس المتقدم عنه (ع): ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو (2).
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في بيان المراد منها، ومنشأ الاختلاف تطرق احتمالات كثيرة في معناها، فإن المراد من السهو في الموضعين يحتمل أن يكون هو النسيان، وأن يكون هو الشك، وأن يكون هو الجامع بينهما، وأن يكون المراد من الأول بعض هذه المعاني، ومن الآخر بعض آخر. فتحصل من المجموع تسع صور حاصلة من ضرب الثلاث في الثلاث، وعلى كل تقدير فإما أن يقدر مضاف في الموضعين، أو لا