ولم يقل به أحد.
ثم إن الصحيح لو روده مورد توهم الوجوب لا يستفاد منه إلا عدم وجوبه على السامع، فالجمع بينه وبين النصوص المتقدمة الظاهرة في الوجوب يقتضي حملها على الاستحباب.
ومما ذكرناه: ظهر أنه لا وجه لتقييد اطلاق النصوص كي يترتب عليه عدم الدليل على استحبابه للسامع، فيتمسك بالاتفاق له أحكام سجود التلاوة فروع: الأول لا يجب السجود بقراءة بعض الآية أو استماعه ولو لفظ السجدة منها لعدم الدليل عليه. فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي العدم.
ودعوى أن الأمر علق على سماع السجدة أو قراءتها والمتبادر منها لفظ السجدة لاتمام الآية، مندفعة بأن السجدة في الأخبار إشارة إلى الآيات المعهودة التي قد يعبر عنها بالعزائم قد يعبر بالسجدة، ويدل على ما ذكرناه ما في بعض الأخبار:
فإن كانت أي السجدة في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب (1). مع أن لفظ السجدة ليس في شئ من العزائم في آخر السورة كما هو واضح فلا يجب السجود الا بقراءة تمام الآية أو استماعها، مضافا إلى أنه لا اطلاق للنصوص كي يتمسك به لورودها في مقام بيان حكم آخر.
الثاني: لو تحقق الموجب فسجد ثم تحقق فرد آخر تجب سجدة أخرى، لأنه مضافا إلى أنه مقتضى لزوم السجدة عقيب هذه الموجبات، ويدل عليه صحيح محمد