إن لم يكن مقصرا فانتظر وما ذكرناه إنما هو فيما لو ترك ما يجب فعله.
(وكذلك لو فعل ما يجب تركه عمدا) كالتكلم والقهقهة ونحوهما، فإن فعل شيئا من ذلك عن علم بالحكم والموضوع بطلت الصلاة، وكذلك أن فعله عن جهل بالحكم إن كان عن تقصير، وإلا صحت.
حكم الزيادة العمدية مسألة - 2 - لو أتى بما لم يؤخذ عدمه في الصلاة ولم يكن وجوده دخيلا فيها فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة أم لا؟ والكلام فيها يقع في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القاعدة الأولية:
الثاني: فيما تقتضيه القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة.
وقبل التكلم في المقامين لا بد من تحقيق مفهوم الزيادة، والكلام فيه يقع في جهتين: الأولى: في أنه هل يمكن تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية أم لا، الثانية: في اعتبار قصد الزيادة في تحقق الزيادة وعدمه.
أما الجهة الأولى: فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة حقيقة وإن كانت متحققة بالمسامحة العرفية، لأن الزايد إن لم يكن من سنخ اعتبر جزءا أو شرطا للمركب الاعتباري لما صدق عليه الزيادة كما هو الشأن في غير المركب الاعتباري، ألا ترى أن الدهن الذي أضيف إليه مقدار من الدبس لا يصح أن يقال إنه زاد فيه وإن كان يصدق عنوان الزيادة على ما في الظرف، وإن كان من سنخه، فإن كان ذلك الجزء الذي من سنخ الزائد مأخوذا على نحو اللابشرط من غير تقييد بالوجود الواحد، فحيث إن كل من أتى بفرد من طبيعي ذلك الجزء كان مصدقا للمأمور به كان المأتي به واحدا أم متعددا، فلا زيادة هناك وإن كان مأخوذا بشرط لا عن الوجودات المتأخرة فالاتيان