الوجوب. (3) قوله: حتى ظنت... الخ لظهوره في أنه كان المغروس في أذهان أصحاب الأئمة كون إقامتها من وظائف السلطان العادل.
ومن ما ذكرناه في هذه الرواية ظهر عدم تمامية الاستشهاد له بموثقة ابن بكير عن زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر (ع): مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة - يعني صلاة الجمعة (1) - فإن هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة على أصحاب الأئمة (ع) كانوا يعتقدون أنه لا جمعة إلا مع الإمام فلاحظ.
ومما ذكرناه في هذه الروايات ظهر حال بقية الأخبار التي ذكروها عند تعداد أدلتهم.
فتحصل: أن شيئا من ما استدل باطلاق على عدم اشتراط وجوبها بأن يقيمها من بيده أمور المسلمين أو نائبه لا يدل عليه.
أدلة اشتراط السلطان العادل ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ثبوت الاطلاق فيتعين تقييده بما يدل على الاشتراط وهو أمران:
الأول: الاجماع المدعى في كلمات كثير من الأعاظم.
ونوقش فيه: بأنه مع وجود هذا الخلاف العظيم كيف يبقى مجال دعواه.
وفيه: أنه لو كان وجه حجية الاجماع قاعدة اللطف لكانت هذه المناقشة