لصحيح زرارة: فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترفع عجيزتها (1): الظاهر بقرينة التعليل في أنه يكفي ركوع المرأة وصول يديها إلى فوق ركبتيها، فلا يعتنى إلى ما قيل من أنه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين وكون انحنائها مساويا لانحناء الرجل.
فروع الأول: غير مستوي الخلقة - كقصير اليدين - يرجع إلى المستوي كما هو المشهور لأن الظاهر من النصوص أن بلوغ اليدين لوحظ طريقا إلى الحد الخاص من الانحناء، وحيث إنه لم يقدر في النصوص بالأقل أو الأكثر أو المتوسط فينزل على الفرد المتعارف وهو مستوي الخلقة على ما هو الشأن في جميع التحديدات الشرعية كما في تحديد الوجه في باب الوضوء ونظائره.
فما عن الأردبيلي - ره - من أنه لا يبعد القول بالانحناء حتى يصل اليدين إلى الركبتين مطلقا لظاهر الخبر مع عدم المنافي وعدم التعذر ضعيف.
ثم إنه بما أن المستوي أيضا متفاوت، فهل يكون لكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه كما اختاره صاحب الجواهر - ره - أو أنه يرجع إلى الأكثر انحناءا أو الأقل أو المتوسط؟ وجوه: أقواها الأخير إذ ظاهر نصوص التحديد أن الحد هو مرتبة خاصة من الانحناء للجميع وحيث لم يقيد بالأقل أو الأكثر فتحمل على إرادة المتوسط، لأنه المنصرف إليه. ومنه يظهر ضعف الأقوال الأخر.
الثاني: (ولو عجز) من الانحناء على الوجه المذكور فتارة يتمكن من الانحناء