بينه وبين غيره.
وبفحوى النصوص (1) الآمرة بالصمت حال الخطبة والناهية عن الكلام، فإنها تدل على أن المقصود بهذا الاجتماع إنما هو الاتعاظ والاستماع.
وبأن المتبادر من الأمر بأن يخطب الإمام ويعظهم إنما هو إرادته على حسب ما جرت العادة في مثله من حيث الاسماع والاستماع. وكل واحد من هذه الأدلة وإن كان للمناقشة فيه مجال واسع إلا أن ملاحظة مجموعها توجب التوقف في الحكم بعدم الوجوب مسائل (الأولى: الأذان الثاني) في يوم الجمعة المسمى في عرفهم بالأذان الثالث (بدعة) لعدم الدليل على مشروعيته، ولخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) أنه قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (2).
(الثانية: يحرم البيع) يوم الجمعة (بعد النداء) اجماعا، وتدل عليه الآية الشريفة (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) (3) وظاهر الآية الشريفة تعلق زجر مولوي استقلالي به لأجل كونه منافيا للسعي الواجب، ويؤيده تعقيبها بقوله (ذلكم خير لكم) فعلى هذا لا وجه للتخطي عن موردها لامكان أن يكون للبيع خصوصية مقتضية لتحريمه، فلا وجه