بغير غسل (4).
هذا كله في الكسوفين، وأما في سائر الآيات فبناءا على المختار من عدم كون وجوب صلاة الآيات غير الكسوفين موقتا، لا اشكال في وجوب الاتيان بها مع التأخير في جميع الصور المذكورة، كما أنه بناءا على القول بالتوقيت لا اشكال في عدم وجوب الاتيان بها بعد مضي الوقت لعدم الدليل على الوجوب، وأما مع الشك في ذلك فيرجع إلى الاستصحاب الوجوب الثابت في الزمان المتصل بالآية. وقد تقدم الكلام فيه فراجع.
حدوث الآية في وقت الفريضة (و) المسألة الثانية: لو اتفقت) الآية في (وقت) فريضة (حاضرة تخير) في تقديم أيتهما شاء كما هو المشهور على ما نسب إليهم، وعن السيد والعماني والآبي والحلي: وجوب تقديم صلاة الكسوف، وعن الصدوقين والشيخ وابني حمزة والبراج:
وجوب تقديم الفريضة.
والأقوى هو الأول، إذ كل منهما بما أنها من الواجبات الموسعة فيجوز تأخيرها والاشتغال بغيرها.
ويشهد لجواز الاتيان بصلاة الكسوف في الفرض مضافا إلى ذلك صحيح محمد ابن مسلم ويريد عن الإمامين الباقر (ع) والصادق (ع) قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث