ثبوت الجزئية في حال النسيان وعدمه إذا عرفت هذه المقدمة فيقع الكلام في المقامات الثلاثة:
أما المقام الأول: فملخص القول فيه: أنه إن كان لدليل الجزئية أو الشرطية اطلاق يشمل حال النسيان فيؤخذ به ويحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة سواء كان لدليل الواجب اطلاق أم لا، أما على الثاني فواضح، وأما على الأول فلتقدم اطلاق المقيد على اطلاق دليل المطلق، ومعه لا شك في الاعتبار كي يرجع إلى البراءة، ولازم الاطلاق المزبور ليس ثبوت الأمر بما هو مركب من المنسي في حال النسيان كي يقال إنه مستحيل عقلا، بل حيث إن معناه ثبوت الجزئية أو الشرطية في جميع الأزمنة والآنات التي أمر فيها بالمركب فلازمه سقوط الأمر عند نسيان الجزء أو الشرط، فالفاقد فاسد.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الدليل المثبت للجزئية أو الشرطية بلسان الأمر به أو بغير ذلك، إذ الأوامر المتعلقة بالأجزاء والشرائط ليست أو أمر بعثية حتى يقال إنها مقيدة بحال الذكر عقلا لاشتراط التكليف بها، بل تكون ارشادا إلى الجزئية أو الشرطية.
فإن قلت: إن ما ذكرت يتم لولا حديث رفع النسيان (1)، وإلا فهو من جهة كون الرفع بالإضافة إلى غير ما لا يعلمون رفعا واقعيا. يكون حاكما على اطلاقات الأدلة المثبتة للأحكام في ظرف النسيان وموجبا لالغاء الجزئية والشرطية وبه يثبت