الصلاة تخرج من أصل التركة الثانية: يجب على من عليه صلاة أن يوصي بها، إذ يجب بحكم العقل التسبيب إلى تحقق الفعل وتحصيل ملاكه الملزم، ودعوى أن التكليف ينقطع بالموت، مندفعة بأن ذمة من عليه الصلاة لا تفرغ بالموت إلا أن يصلي عنه متبرع أو أجير، وعليه فيجب عليه قبل الموت التسبيب إلى ذلك.
وهل الواجب على الوصي اخراجها من الأصل أم لا؟ وجهان بل قولان، استدل للأول: بأنها دين الله لتصريح جملة من النصوص به: كخبر حريز عن زرارة عن الإمام الباقر (ع) قلت له: رجل عليه دين صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال (ع): يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك (1).
وخبر حماد عن أبي عبد الله (ع): إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخر بشئ صلها واسترح منها فإنها دين الله (2). فيشملها ما دل على أن دين الميت يخرج من الأصل، بل بعض النصوص يدل على أن دين الله أحق أن يقضى كالخبر (3) الوارد في قصة الخثعمية حيث إنها سألت رسول الله (ص) قالت له: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج إن حججت عنه ينفعه ذلك؟ فقال (ص) لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال (ص): فدين الله أحق بالقضاء.
وفيه أن الأدلة الدالة على اخراج الدين من الأصل مختصة بالدين المالي ولا