طرح هذه النصوص.
وعن والده موافقة المشهور في المرة الأولى من الشك، والحكم بالإعادة، وفي المرة الثانية الحكم بالبناء على الأقل، ولا مدرك له سوى ما عن الفقه الرضوي وقد عرفت غيره مرة عدم حجيته لا سيما مع معارضته بما هو أصح منه، وعدم عمل الأصحاب به.
ما به يحرز الركعتان ثم إنه وقع الخلاف فيما به يحرز الركعتان كي تبطل الصلاة مع الشك إذا كان قبل احرازهما، فعن المحقق في المسائل البغدادية، وابن طاووس في البشري: أن اكمال الركعة يتحقق بالركوع، واحتمله الشهيد في الذكرى، واستدل له بأن الركعة واحدة الركوع، وبما ورد في صلاة الآيات أنها عشر ركعات (1).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن كون الركعة واحدة الركوع لا ينافي ثبوت حقيقة شرعية أو متشرعية لها فيما يشمل السجدتين.
وأما الثاني: فلأن اطلاقها على الركوع لا يوجب صرف هذا الظهور أي ظهورها عند المتشرعة فيما يشمل السجدة.
وعن بعض: أنه إنما يكون بالدخول في السجدة الأولى، واستدل له: بأن نسيان باقي الأجزاء إلى رفع الرأس من الثانية لا يوجب البطلان ولا تكون هي من فرض الله الذي لا يقع فيه الشك بل من فرض النبي (ص)، فإذا دخل في السجدة الأولى فقد تم فرض الله، والدليل إنما دل على لزوم احراز ما فرضه الله وأن بدونه