في السجود (السادس) من أفعال الصلاة: (السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان) بالاجماع، بل بضرورة من الدين (وهما) معا لا كل واحدة منهما (ركن) في الصلاة، تبطل بالاخلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا وبزيادتهما، ولا تبطل بالاخلال بإحداهما سهوا كما سيأتي تفصيل ذلك في محله.
وفي المقام اشكال معروف وهو: أن الركن ما يوجب زيادته ونقيصته البطلان، وفي ما نحن فيه أن كان الركن مجموع السجدتين فاللازم بطلان الصلاة بنقص واحدة منهما سهوا لانتفاء المجموع بانتفاء البعض، مع أنه لا يوجب البطلان، وإن كان الركن صرف الوجود المتحقق بواحدة منهما فاللازم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة ولم يلتزم به واحد وللأصحاب في التفصي عن هذا الاشكال أجوبة غير تامة وحيث لا يترتب على تحقيق القول فيه ثمرة عملية فالصفح عن ذكرها أولى، ولكن الذي يخطر بالبال في الجواب عنه: إن الركن هو ما يوجب نقيصته البطلان، وأما مبطلية زيادته فهي ليست مأخوذة في مفهوم الركن وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث التكبيرة، نعم هي ملازمة له غالبا وعليه فنقول في المقام: إن موضوع الركنية هو ماهية السجدة التي عبر عنها بالسجود في حديث لا تعاد وغيره وكونها في ضمن الثنتين واجب آخر لا ركن.
أما قول المصنف - ره - تبعا للأساطين أنهما معا ركن فالمراد منه أنهما ليستا ركنين بل ركنا واحدة فاثباته لهما إنما يكون في مقابل سلبه عن كل واحدة منهما.