صحيحة، ولكن ليست هذه الأملاك حجيته بل هو استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس من فتوى أساطين الفن المتبحرين في صنعتهم، وهذا يختلف باختلاف الموارد، ففيما نحن فيه بما أن الجمعة لو كانت واجبة مع عدم الإمام أو نائبه لما كان يختفي على أحد من العوام لكثرة الابتلاء بها، ولصار من ضروريات الدين، فمن وجود الخلاف فيه فضلا عن اشتهار القول بعدم وجوبها أو عدم مشروعيتها يستكشف رأي المعصوم (ع) بالحدس.
الثاني: طوائف من الأخبار: منها الروايات الدالة على عدم وجوب السعي إليها على من بعد عنها بفرسخين: كخبر الفضل عن الإمام الرضا (ع): إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر (1).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة (2). وغيرهما مما يقرب هذا المضمون.
وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على سقوطها عمن بعد عنها بفرسخين، فلو كانت الجمعة واجبة من غير اشتراط بأن يقيمها السلطان العادل أو نائبه لكان الواجب عليهم الاجتماع وإقامة الجمعة في محالهم.
ودعوى أنها في مقام بيان حكم عابري السبيل ونحوهم فيكون عدم الوجوب لأجل عدم وجود عدة أشخاص من المسلمين ينعقد بهم الجمعة، مندفعة بأن الظاهر أن هذه الروايات مسوقة لبيان حكم سكنة البراري والأمصار البعيدة عن المصر الذي تقام فيه الجمعة والقرى كما لا يخفى على المتدبر فيها.
ودعوى تنزيلها على مورد عدم وجود من يصلح للإمامة لعدم احراز عدالته أو