نعم، على فرض قبول مبنى وجوب الأخذ بما خالف العامة، في باب الترجيح.
لكنه مبني على وجود طائفتين متعارضتين. فيؤخذ بما خالفهم - أخبارهم وأقوالهم - والمقام ليس كذلك، إذ ليس إلا رواية واحدة موافقة لهم.
والنتيجة: بعد تضعيف الروايات - من الطريقين - هي أن مقتضى الأصل عدم ثبوت التغريب. فيثبت التعزير، لارتكابه المحرم. فلا نفي إلا على القول بشمول التعزير له.
ما قيل في إسماعيل بن عياش بن مسلم العنسي:
هو من رجال البخاري والسنن الأربعة وكان العراقيون يكرهون حديثه كما عن يحيى بن معين.
قال محمد بن عثمان:... أما روايته عن أهل الحجاز، فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم. وقال المديني: فأما ما روي عن غير أهل الشام ففيه ضعف. وعن ابن عدي: إذا روى عن الحجازيين فلا يخلو عن غلط: إما أن يكون حديثا برأسه، أو مرسلا يوصله، أو موقوفا يرفعه. وعن الجوزجاني: أما إسماعيل كان أروي الناس عن الكذابين.
وعن ابن خزيمة: - لا يحتج به. - وعن الحاكم: إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه. وعن ابن حبان:... فلما كبر تغير حفظه... وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء، خلط فيه وأدخل الأسناد في الأسناد، وألزق المتن بالمتن، وهو لا يعلم، فمن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر، خرج عن حد الاحتجاج به (1).