والحاصل: إن سبب الضمان منحصر في أمرين العقد والتصرف وكلاهما مفقود في المقام فإن التصرف إنما كان عن إذن المالك قطعا والعقد لم يثبت وإن ادعاه المالك.
إذن: فالصحيح في هذه الصورة هو الحكم باختصاص الزارع بالحاصل ومن دون أن يكون عليه شئ لمالك الأرض مطلقا ما لم يثبت المالك مدعاه بالبينة أو اليمين المردودة.
(1) لأن المقام من التداعي حيث إن كلا منهما يلزم صاحبه بشئ وهو ينكره، فالمالك بدعواه المزارعة يلزم العامل بالعمل في البذور والأرض كي يحصل الناتج ويكون مشتركا بينهما. فيما يلزمه العامل بدعواه العارية بابقاء زرعه في أرضه وعدم مزاحمته في هذه الجهة حتى تحقق الحاصل، باعتبار أنه ليس للمالك الرجوع في عاريته في أثناء العمل لاستلزامه تضرر العامل.
وبذلك يتحقق ضابط باب التداعي ومن ثم فيثبت التحالف فإن حلفا أو نكلا معا انفسخ العقد وكان كأن لم يكن، هذا كله بناءا على ما اخترناه من لزوم العارية في المقام على ما أوضحناه في المسألة الرابعة وأما بناءا على ما ذهب إليه الماتن (قده) من جواز رجوع المالك في الأرض المستعارة للمزارعة، فلا وجه لاعتبار هذه الصورة من التداعي، فإن الادعاء والالزام حينئذ إنما يختص بطرف واحد هو المالك، حيث يلزم العامل بالحصة من الحاصل، وأما العامل فلا يلزمه بشئ على الاطلاق، ومن هنا