التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض امكان زرعها من أول الأمر، وفي السنة الأولى، بل يجوز المزارعة على
____________________
وبعبارة أخرى: إن مصالحة الموجود بالمعدوم محكومة بالفساد نظرا لاختصاصها بما يعد مالا ويكون مملوكا بالفعل.
نعم في خصوص بيع الزرع قبل ظهوره ثبت جوازه مع الضميمة بالنص الخاص فيكون تخصيصا لحكم القاعدة كما هو الحال في بيع الآبق مع الضميمة، فيمكن اثبات الحكم في المقام والتزام جواز المصالحة على الزرع المعدوم بالفعل مع الضميمة بالأولوية القطعية، فإنه إذا جاز بيعه كذلك جاز الصلح عليه بطريق أولى.
إذن: فالصحيح هو التفصيل بين خلو العقد عن الضميمة فيحكم ببطلانه واقترانه بها فيحكم بصحته.
(1) فإنه وإن كان يعتبر في عقد المزارعة كون الحاصل مشتركا ومشاعا بينهما، إلا أنه وبعد الحكم بصحة العقد وملكية كل منهما مقدارا من الناتج، لا بأس بنقل حصته إلى غيره وتقسيم المال المشترك بينهما بالصلح أو غيره ما لم يمكن ذلك قبل ظهور الزرع.
(2) على ما تقدم توضيحه.
نعم في خصوص بيع الزرع قبل ظهوره ثبت جوازه مع الضميمة بالنص الخاص فيكون تخصيصا لحكم القاعدة كما هو الحال في بيع الآبق مع الضميمة، فيمكن اثبات الحكم في المقام والتزام جواز المصالحة على الزرع المعدوم بالفعل مع الضميمة بالأولوية القطعية، فإنه إذا جاز بيعه كذلك جاز الصلح عليه بطريق أولى.
إذن: فالصحيح هو التفصيل بين خلو العقد عن الضميمة فيحكم ببطلانه واقترانه بها فيحكم بصحته.
(1) فإنه وإن كان يعتبر في عقد المزارعة كون الحاصل مشتركا ومشاعا بينهما، إلا أنه وبعد الحكم بصحة العقد وملكية كل منهما مقدارا من الناتج، لا بأس بنقل حصته إلى غيره وتقسيم المال المشترك بينهما بالصلح أو غيره ما لم يمكن ذلك قبل ظهور الزرع.
(2) على ما تقدم توضيحه.