(1) وفيه: أنه لا معنى للشركة الظاهرية قهرية كانت أم اختيارية بعد العلم بعدم الاشتراك واقعا، فإن الأحكام الظاهرية إنما هي مجعولة في فرض الشك والجهل بالحكم الواقعي، فلا معنى لثبوتها مع العلم به.
ودعوى: أن المراد من الشركة الظاهرية، هو ترتيب آثارها في مقام العمل وإن لم تكن هناك شركة في الواقع.
مدفوعة: بأنه لا موجب لاجراء أحكام الشركة بعد العلم بعدمها واقعا واستقلال كل منهما في ماله.
إذن فالصحيح أن يقال: إن الامتزاج إذا كان على نحو يعد الممتزجان شيئا واحدا عرفا وأمرا ثالثا مغايرا للموجودين السابقين، كما في مزج السكر بالخل حيث يوجب ذلك انعدامهما معا وتولد شئ جديد مغاير لهما يسمى بالسكنجبين، ففيه تكون الشركة شركة واقعية حقيقة، فإن الموجود بالفعل مال واحد نشأ عن المالين فيكون ملكا لهما معا، إذ لا موجب لاختصاص أحدهما به.
وهذا الكلام يجري في كل مزيج يعد موجودا واحدا لدى العرف فإنه يكون مشتركا واقعا.
ولا ينافي ذلك أنه لو اتفق تفكيكهما بوجه من الوجوه، لكان كل منهما مختصا بمالكه الأول، إذ الشركة الواقعية في المقام مشروطة