تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديقة.) (1).
لدلالتها على أن الرجل لا يجوز له أن يغسل زوجته إلا في مقام الضرورة وعدم المماثل حيث استعظم الراوي تغسيل الإمام (ع) لفاطمة (ع) وهو كاشف عن عدم جواز تغسيل الرجل زوجته وأجابه (ع) بأن ذلك لكونها صديقة وحيث لم توجد في النساء صديقة فغسلها أمير المؤمنين (ع) لأنه صديق.
ولا يخفى أن تلك الروايات لا دلالة لها على كراهة تغسيل الزوج زوجته فضلا عن الحرمة وذلك لأن الراوي لم يستعظم ذلك من جهة علمه بحرمته وذلك لأن أمير المؤمنين (ع) لم يكن يرتكب أمرا غير مشروع.
وإنما كان مستندا إلى عظمة مقامه وعدم مناسبته له، لأنه (ع) لم يكن غسل إلى ذلك الزمان سوى النبي صلى الله عليه وآله، وتغسيل الأموات ولا سيما المرأة لم يكن مناسبا لمقامه فإن النساء إنما يغسلهن النساء دون الرجال فاستعظم ذلك.
وأجاب (ع) بأنه لمكانة فاطمة (ع) لأنها صديقة، والصديقة لا يغسلها إلا صديق.
ومنها: رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) (يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل) (2) لدلالتها على اعتبار المماثلة مع الاختيار.