(1) هذا تفريع على عدم اعتبار قصد التقرب في التحنيط.
وفيه اشكال من جهتين:
(الأولى) أن الواجب الذي لم يعتبر فيه قصد التقرب لو كان يسقط بفعل الغير بمعنى عدم اعتبار المباشرة لم يفرق الحال فيه بين أن يأتي به الصبي المميز أو غيره أو المجنون أو تحقق بغير ذلك من الأسباب الخارجة عن الاختيار فإنه إذا أتى به الصبي غير المميز أو المجنون أجزأ ذلك في مقام الامتثال فلا وجه لتخصيص الاجتزاء بما إذا باشره الصبي المميز كما ذكر في المتن.
(الثانية): إنه لا ملازمة بين كون الواجب توصليا وبين عدم اعتبار المباشرة في سقوطه لأن النسبة بينهما عموم من وجه فقد يكون الواجب تعبديا ولا تعتبر فيه المباشرة كما في الزكاة فإن اخراجها واجب تعبدي مع أنه لو أخرجها غير المالك بأمر منه على ما عندنا أو مطلقا على المشهور أجزأ ذلك عن المأمور به.
وقد يكون الواجب توصليا ولا يسقط بفعل الغير بل تعتبر فيه المباشرة مثل رد السلام فإنه واجب توصلي ولا يسقط إلا برد من وجب عليه رد السلام فإن رد غيره لا يسقطه عن ذمته.
فلا ملازمة بين كون الواجب توصليا وكونه ساقطا من دون المباشرة.
نعم قد تقوم القرينة الخارجية على أن الغرض من ايجاب العمل ليس إلا تحققه ووجوده في الخارج بأية كيفية كانت وحينئذ نلتزم