كتاب الطهارة - السيد الخوئي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تقديم الكتاب	3
2	اعتبار الخلوص	7
3	موضوع الرياء المحرم في الشريعة	8(ش)
4	الأنحاء المتصورة للرياء في العبادات	11(ش)
5	القول بصحة عبادة المرائي وتزييفه	16(ش)
6	الرياء في كيفيات العمل	18(ش)
7	الرياء في أجزاء العمل	20(ش)
8	الرياء في الجزء المستحب	23(ش)
9	الرياء في أول العمل وفي أثنائه	25
10	التوبة من الرياء	26(ش)
11	الشك في الداعي وانه الرياء أو غيره	27(ش)
12	العجب في العبادة معناه ومنشأه	29(ش)
13	حكم العجب من حيث الحرمة والإباحة	32(ش)
14	عدم بطلان العبادة بالعجب المتأخر	33
15	عدم بطلان العبادة بالعجب المقارن	35
16	استعراض الأخبار الواردة في العجب من حيث السند ومن حيث الدلالة على بطلان العبادة أو عدم بطلانها	36(ش)
17	الكلام في السمعة المنضمة إلى العبادة	52
18	أقسام الضمائم واحكامها	53(ش)
19	الضميمة المحرمة غير الرياء والسمعة	57
20	الرياء عقيب العمل	60
21	توضؤ المرأة في موضع يراها الرجل الأجنبي	61(ش)
22	نية جميع الغايات المترتبة على الوضوء	62
23	نية غاية الوضوء يبيح الدخول في كل غاية، والتكلم في وجهه هل هو للتداخل أو لوحدة المأمور به	65(ش)
24	عدم اعتبار التعيين في نية الوضوء	69(ش)
25	نذر الوضوء واحكامه	71(ش)
26	حكم الوضوء الذي دخل الوقت في أثنائه	74
27	استعمال الماء بأزيد مما يجزي عند الضرر وفروع المسألة	80(ش)
28	عدم مبطلية الارتداد للوضوء	84(ش)
29	الوضوء مع نهي المولى أو الزوج أو نحوهما	86(ش)
30	صور الشك في الحدث بعد الوضوء	87
31	صورة العلم بالطهارة والحدث مع الشك في المتقدم منهما	93(ش)
32	مناقشة القول بالحدثية في هذه الصورة	105(ش)
33	المأمور بالوضوء إذا نسيه وصلى	107
34	العلم ببطلان أحد الوضوءين بعد التجديد	111
35	عدم جريان قاعدة الفراغ في الصلاة عقيب الوضوء المذكور	113(ش)
36	جريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول	114(ش)
37	العلم بتحقق الحدث بعد الوضوء والصلاة مرتين	118
38	النافلة كالفريضة فيما إذا صلى وعلم بالحدث	128
39	المتوضي إذا صلى وصدر منه حدث وتردد في المتقدم منهما - صور المسألة وأحكامها	132
40	إذا تردد الجزء المتروك بين الواجب والمستحب	138
41	إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء وشرائط الوضوء	142
42	إذا شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ	142
43	الشك في بعض أفعال الوضوء بعد الفراغ وصور المسألة	149
44	كثير الشك واحكامه	157
45	التيمم البدل عن الوضوء وحكم الشك أثناءه	159
46	الشك في المسوغ بعد الفراغ	161
47	الشك في اتمام العمل صحيحا	165
48	الشك في وجود الحاجب	167
49	الشك في إزالة الحاجب	169
50	الشك في تقدم الوضوء على حدوث الحاجب	172
51	الشك في تطهير المحل قبل الوضوء	173
52	الشك في الوضوء بعد الصلاة أو في أثنائها	174
53	لو اعتقد عدم غسل اليسرى ثم علم بغسلها	179
54	فصل: في احكام الجبائر	181
55	التنبيه على أمور: الأول وجوب التيمم على من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل	182(ش)
56	الثاني: وجوب غسل البشرة أو مسحها في مواضع الجبيرة إذا لم يكن مضرا أو حرجيا	184(ش)
57	الثالث: أسباب عدم التمكن من ايصال الماء إلى البشرة	187(ش)
58	أحكام الجرح المكشوف	190(ش)
59	أحكام الكسر المكشوف	193(ش)
60	الكسر في موضع المسح	195
61	الجبيرة أقسامها واحكامها	196(ش)
62	حكم الجبيرة في موضع المسح	203
63	حكم ما لو كانت الجبيرة في العضو الماسح	208(ش)
64	ما يشترط في الانتقال إلى مسح الجبيرة	209
65	وقوع الطرف الصحيح تحت الجبيرة	210
66	اضرار الماء بأطراف الجرح	214
67	من أضره الماء من دون جرح أو كسر يتيمم	216
68	يتعين التيمم في الرمد	217
69	محل الفصد من الجروح	218
70	اللاصق ببعض مواضع الوضوء	220(ش)
71	حكم الجبيرة المغصوبة وصورها	223(ش)
72	دوران حكم الجبيرة مدار خوف الضرر	229
73	إذا كان رفع الجبيرة مفوتا للوقت	231
74	الدواء المختلط بالدم	232
75	هل المسح برطوبة اليد يجزي عن الغسل	233(ش)
76	العضو السليم الذي لا يمكن تطهيره	235
77	عدم وجوب تخفيف الجبيرة	236
78	وضوء الجبيرة رافع	237
79	الفروق بين جبيرة محل الغسل وجبيرة محل المسح	240(ش)
80	حكم الجبيرة حال الغسل	244
81	الجرح المكشوف عند الاغتسال	247(ش)
82	الكسر المكشوف عند الاغتسال	251(ش)
83	إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح	253(ش)
84	حكم استيجار صاحب الجبيرة	255
85	وضوء الجبيرة يجزي عن الواقع	259(ش)
86	جواز البدار لصاحب الجبيرة	261
87	إذا اعتقد الضرر ثم تبين عدمه	262
88	فصل في حكم دائم الحدث	265
89	حكم السلس بالنظر إلى الاخبار	272(ش)
90	حكم البطن بالنظر إلى الأخبار الواردة فيه	275(ش)
91	حكم سلس الريح ووجوب المبادرة إلى الصلاة	284
92	عدم وجوب الوضوء لغير الصلاة	286
93	وجوب التحفظ على المسلوس والمبطون	289
94	في عدم وجوب المعالجة عليهما	291
95	حكم مسهما القرآن	293(ش)
96	الأحوط لهما الصبر مع احتمال الفترة والتمكن	294
97	عدم وجوب القضاء عليهما	297
98	فصل: في الأغسال الواجب منها سبعة	299
99	في نذر غسل الزيارة صوره واحكامها	300
100	فصل: في غسل الجنابة	304
101	في اخبار وجوب غسل الجنابة وعمومها للمرأة	305(ش)
102	في عدم الفرق بين قلة المني وكثرته	309(ش)
103	عدم اعتبار الشهوة في خروج المني	311
104	البلل المشتبه في حكم المني	313
105	حكم خروج مني الرجل من المرأة	315
106	عند الشك يختبر الخارج بالصفات	316(ش)
107	وجوب الغسل بالجماع - يقع البحث في جهات	319(ش)
108	حكم من قطعت حشفته بتمامها واحتمالات المسألة	324(ش)
109	عدم الفرق بين القبل والدبر	329
110	حكم وطي الغلام	332(ش)
111	حكم وطي البهائم في فرجها	336
112	وطي الخنثى في دبرها	337
113	حكم من رأى في ثوبه منيا	338
114	إذا علم بالجنابة ولم يعلم أنها مما اغتسل منه	341(ش)
115	إذا لم يعلم السابق من غسله أو جنابته	342
116	دوران الجنابة بين شخصين	343
117	عدم ائتمام أحدهما بالآخر	345(ش)
118	حكم الائتمام عند دوران الجنابة بين ثلاثة	347
119	إذا خرج المني بصورة الدم	349
120	اجناب النفس بالاختيار مع العجز عن الاغتسال	351
121	حكم الشك في الدخول	353
122	لا فرق بين كون الآلة الداخلة ملفوفة أو مجردة	354
123	فصل: فيما يتوقف على الغسل من الجنابة	357
124	اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب	360
125	اعتبار الطهارة من الجنابة في صلاة الطواف الواجب والمندوب	363(ش)
126	اعتبار عدم البقاء على الجنابة عند الفجر للصائم	364
127	ما استدلوا به على جواز البقاء على الجنابة	371(ش)
128	اعتبار الطهارة في قضاء صوم شهر رمضان	373(ش)
129	عدم اعتبار الطهارة في الصوم الواجب بالعرض	375(ش)
130	في نسيان غسل الجنابة في رمضان	377(ش)
131	الجنابة العمدية مبطلة للصوم في النهار	379(ش)
132	فصل: فيما يحرم على الجنب - الأول: مس المصحف	381
133	مس أسماء الله تعالى	383
134	في الروايات المرخصة ومناقشتها سندا ودلالة	385(ش)
135	مس أسماء الأنبياء والأئمة - ع -	390
136	الثاني من المحرمات: دخول المسجدين	391
137	الثالث: المكث في المساجد	392
138	مرور الجنب في المساجد	396
139	دخول الجنب المسجد بنية الاخذ	398
140	الحاق المشاهد بالمساجد حكما	401
141	الرابع: دخول المسجد بقصد الوضع	407
142	الخامس: قراءة العزائم	407
143	الاحتلام في أحد المسجدين - وفي المسألة جهات متعددة من البحث	410
144	حكم الحائض والنفساء	414
145	لا فرق في المساجد بين العامر والخراب	418
146	إدخال الجنب غير المكلف في المسجد	420
147	صور استيجار الجنب لكنس المسجد	421
148	حكم دخول الجنب المسجد لاخذ الماء	426
149	الجنب المتيمم ليس له دخول المسجد	429(ش)
150	استيجار من علم جنابته اجمالا لما يحرم على الجنب	432
151	صور الشك في الجنابة	433
152	فصل: فيما يكره على الجنب	434
153	فصل: غسل الجنابة ليس بواجب نفسي	435
154	اعتبار قصد الوجوب أو الندب وعدمه	441(ش)
155	وجوب غسل ظاهر البدن بتمامه في غسل الجنابة	444
156	عدم وجوب غسل البواطن	447
157	عدم اجزاء غسل الشعر عن غسل البشرة	449
158	عدم وجوب غسل الشعر الكثيف	452(ش)
159	حكم الثقبة في الانف ونحوه	455
160	كيفية الغسل الترتيبي - يقع البحث في جهات	456
161	دخول الرقبة في غسل الرأس	462(ش)
162	اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وعدم اعتباره	465(ش)
163	حكم الاجزاء المشتركة	472(ش)
164	عدم وجوب الابتداء في الغسل بالأعلى	474
165	عدم اعتبار الموالاة في الغسل	477(ش)
166	كيفية الغسل الارتماسي	479
167	اعتبار وقوع البدن بتمامه تحت الماء	481(ش)
168	نية الغسل وتحريك البدن تحت الماء	483(ش)
169	وجوب الإعادة عند العلم بعدم انغسال جزء	485(ش)
170	وجوب تخليل الشعر لو احتمل مانعيته	489
171	لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة	491
172	أفضلية الغسل الترتيبي	492
173	تعين كل من الكيفيتين بالخصوص أحيانا	493(ش)
174	غسل كل عضو بالارتماسي في الترتيبي	494
175	صورتان للغسل الارتماسي	495
176	اشتراط طهارة كل عضو حين غسله	497
177	الشك في كون شئ من البواطن	503
178	كفاية الاطمئنان بزوال الحائل	503(ش)
179	جواز الغسل تحت المطر ونحوه	506(ش)
180	الاغتسال في أقل من الكر	509
181	الشرائط المعتبرة في صحة الغسل	513
182	الشك في الاغتسال	516
183	التفصيل بين الداعي والتقييد	517(ش)
184	إذا اغتسل قاصدا عدم اعطاء الأجرة	519
185	إذا كان تسخين الماء بشئ مغصوب	522
186	الاغتسال بالمئزر الغصبي	526
187	مؤنة اغتسال الزوجة ليست على زوجها	526(ش)
188	ارتماس الصائم نسيانا - يقع الكلام في جهات	528
189	الجهة الأولى وبيان صور ما إذا ارتمس الصائم في الماء للاغتسال	529(ش)
190	الجهة الثانية وان في الصوم غير الواجب المعين وغير صوم رمضان وان كان يبطل الصوم بالارتماس غير أن الغسل تقع صحيحا	529(ش)
191	الجهة الثالثة فيما إذا نوى الغسل حال خروجه من الماء	530(ش)
192	هل يصح صوم الصائم إذا نوى الغسل حال الخروج؟ والتفصيل فيه بين صوم شهر رمضان وغيره	531(ش)
193	الاستدلال على أنه لا مانع من أن ينوى الغسل عند الخروج وبه يحكم بصحة غسله بناء على كفاية الغسل والارتماس بقاءا	532(ش)