على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها. وأما صغرى: فلأجل أن المتقدمين لم يعرضوا عن الصحيحة بوجه بل اعتنوا بها كمال الاعتناء، فأولها بعضهم كما عن الشيخ الطوسي (قده) وربما يظهر من استبصاره أيضا وبعضهم رأى المعارضة بينها وبين ما دل على نجاسة البئر، ورجح معارضها عليها، لأنه أكثر بحسب العدد، ويعتبر في تحقق الاعراض أن لا تكون الرواية معارضة بشئ. وهذا كما في صحيحة زرارة الواردة فيمن صلى العصر ثم التفت إلى أنه لم يأت بالظهر. حيث دلت على أنه يجعلها ظهرا، فإنها أربع مكان أربع (* 1) وهي مع عدم ابتلائها بالمعارض غير معمول بها عند الأصحاب، فبناء على أن اعراض المشهور عن رواية يسقطها عن الاعتبار لا يمكن العمل على الصحيحة المتقدمة كما أنه بناء على مسلكنا لا مانع من العمل على طبقها. وأما إذا كانت الرواية معارضة بشئ فالعمل بمعارضها لا يوجب تحقق الاعراض عن الرواية، إذ لعلهم لم يعملوا بها لرجحان معارضها عندهم، فالرواية في المقام مما لا مناقشة في شئ من سنده ولا في دلالته.
وعلى الجملة الصحيحة حصرت موجب النجاسة في البئر بالتغير فملاقاة النجاسة لا توجب انفعالها، كما دلت على أن وجود المادة ترفع نجاستها بعد زوال تغيرها، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في ذلك كله بين كثرة الماء في البئر وقلته.
ومن جملة الروايات الدالة على عدم انفعال البئر بالملاقاة صحيحة علي