كما رووا أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثا (* 1) إذ لا بد من حمل القلتين على الكر حتى لا تنافيها روايات الكر. ونظيرها من طرقنا ما ورد من أن الماء إذا كان أكثر من رواية لا ينجسه شئ (* 2) هذا على أنها لو كانت موجودة في جوامعنا أيضا لم نكن نعتمد عليها لارسالها.
نعم ذكروا في تأييد الرواية وتقويتها: أنها وإن كانت مرسلة إلا أن صاحب السرائر ادعى الاجماع على نقلها، وأنها مما رواه الموافق والمخالف وهذه شهادة منه على صحة الرواية سندا.
ولا يخفى عليك أن هذه النسبة قد كذبها المحقق (قده) بقوله: إن كتب الحديث خالية عنه أصلا، حتى أن المخالفين لم يعلموا بها إلا ما يحكى عن ابن حي وهو زيدي منقطع المذهب وما رأيت شيئا أعجب من دعوى ابن إدريس اجماع المخالف والمؤالف على نقلها وصحتها. ولم يعمل على طبقها ولم ينقلها أحد من الموافق والمخالف. ومن هذا ظهر أنا لو قلنا باعتبار الاجماعات المنقولة أيضا لا نقول باعتبار هذا الاجماع الذي نقله ابن إدريس فضلا عما إذا لم نقل باعتبارها كما لا نقول، لأنها اخبارات حدسية، وعلى الجملة الرواية غير تامة من حيث السند.
ثم لو تنزلنا وبنينا على صحة سندها أيضا لم يمكن الركون إليها، لأنها معارضة بما دل على التجنب عن غسالة الحمام معللا بأن فيها غسالة