يتولى القضاء والأحكام بين الناس، ومن ليس له ذلك.
والفرق بين الحكم والقضاء، أن الحكم، هو إظهار ما يفصل به بين الخصمين قولا، والقضاء إيقاع ما يوجبه الحكم فعلا.
وينبغي أن لا يتعرض للقضاء أحد، حتى يثق من نفسه بالقيام به، وليس يثق أحد بذلك من نفسه، حتى يكون عاقلا كاملا عالما بالكتاب، وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، وندبه وإيجابه، ومحكمه ومتشابهه، عارفا بالسنة المقطوع بها، وناسخها ومنسوخها، وعامها وخاصها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومبينها، عالما باللغة، مضطلعا أي قيما بمعاني كلام العرب، بصيرا بوجوه الإعراب، لأنه مبين (1) عن صاحب الشريعة عليه السلام، فيجب أن يعرف لغته.
روي أن رقبة بن مصقلة، قال لأبي حنيفة الفقيه: ما تقول في رجل ضرب طلته بمرقاق، فقتلها؟ فقال أبو حنيفة: ما أدري ما تقول، فقال له: أفتفتي، ويحك في دين الله، وأنت لا تعرف لغة نبيه صلى الله عليه وآله، الطلة الحماة، والمرقاق الذي يسمى الشوبك.
وقال أبو عمرو بن العلا: الفقيه يحتاج إلى اللغة حاجة شديدة، إلا الرواية.
وقال الأصمعي: سمعت حماد بن سلمة يقول: من لحن في حديثي، فليس يحدث عني.
وقال أبو داود الشيخي (2): سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم، إذا لم يعرف النحو، أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه، ولحنت فيه، كذبت عليه.
وروي عن عمر بن الخطاب، أنه اجتاز بقوم يرمون، فأساؤا الرمي،