الصوم - السيد مصطفى الخميني

الكتاب: الصوم
المؤلف: السيد مصطفى الخميني
الجزء:
الوفاة: ١٣٩٨
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الثاني ١٤١٨ - آبان ١٣٧٦ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

1	* كتاب الصوم * * وهو مشتمل على مقدمة ومباحث وفصول: * المقدمة	3
2	* وفيها جهات: * الجهة الأولى: في مفاده اللغوي	3
3	الجهة الثانية: في مفاده الاصطلاحي	4
4	في بيان أن الامساك عن المفطرات داخل في حقيقته إجمالا	8
5	عدم اعتبار قصد الامساك عن المفطرات الشرعية	9
6	تذنيب: حول بعض كلمات الاعلام في المقام	11
7	تنبيه: في عدم دخول الزمان والمفطرات الشرعية في ماهيته	11
8	الجهة الثالثة: في تاريخ الصوم قبل الاسلام وبعده	12
9	الجهة الرابعة: في أقسام الصيام الواجبة	14
10	الأول: صوم القضاء	15
11	الثاني: صوم الكفارة	15
12	الثالث: صوم بدل الهدي	15
13	الرابع: صوم النذر والعهد واليمين	16
14	الخامس: صوم الإجارة	16
15	السادس: صوم اليوم الثالث من الاعتكاف	17
16	السابع: الصوم الواجب على الولد الأكبر	17
17	الجهة الخامسة: حول تقسيم الصوم إلى الاحكام الأربعة	18
18	الجهة السادسة: في الدليل على عبادية الصوم	20
19	الجهة السابعة: في أن صوم شهر رمضان من ضروريات الدين	21
20	الجهة الثامنة: حول تعزير المفطر في شهر رمضان ومقداره	22
21	الجهة التاسعة: في حكم من أفطر ثانيا	26
22	الجهة العاشرة: في قتل من أفطر ثالثا	28
23	الجهة الحادية عشرة: في عدم جواز القتل ما لم يرفع إلى الامام	31
24	الجهة الثانية عشرة: حول درء الحد مع دعوى الشبهة	35
25	الفصل الأول: في لزوم قصد القربة والخصوصيات في مطلق الصوم	41
26	أدلة القول باعتبار الخصوصيات وراء قصد القربة	43
27	المقام الأول: اعتبار الخصوصيات في مقام الجعل والتشريع	44
28	المقام الثاني: اعتبار قصد الخصوصيات والقيود في مقام الامتثال	45
29	الفصل الثاني: قصد التعيين في سائر أنواع الصيام	51
30	التعيين في صوم الكفارة	51
31	التعيين في صوم القضاء	53
32	الفصل الثالث: حول التعيين في النذر وأخويه	55
33	ابتناء المسألة على مسلكين في مفاد النذر	58
34	عدم وجوب شئ بالنذر إلا كون المنذور في عهدة ناذره	60
35	الفصل الرابع: عدم الفرق بين الصيام الواجب والمستحب في اعتبار التعيين	65
36	حكم الصوم المجرد من النية المعينة	66
37	الفصل الخامس: في كفاية النية الاجمالية	71
38	الفصل السادس: اشتغال الذمة بالأنواع المتعددة	73
39	الفصل السابع: هل يتحمل شهر رمضان صوما آخر؟	77
40	* وفيه جهات: * الجهة الأولى: في عدم تحمل رمضان صوم غيره	77
41	الجهة الثانية: في عمومية عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره	84
42	الجهة الثالثة: حكم صوم غير رمضان فيه عن جهل أو سهو وغفلة	85
43	الجهة الرابعة: في صوم غير رمضان فيه عالما عامدا	86
44	مقتضى القواعد في المسألة	88
45	مقتضى الأدلة الخاصة	89
46	إيقاظ: في جواز تداخل الصومين حسب الصناعة والنص	94
47	فذلكة الكلام في المقام: حول ما هو المأمور به بالأمر الرمضاني	95
48	حكم أصناف الصيام الشرعية	96
49	تنبيه: في الاشكال على وقوع سائر أنحاء الصوم عن رمضان يوم الشك	97
50	الجهة الخامسة: في قصد الصوم الاخر في رمضان لا عن علم وعمد	99
51	الجهة السادسة: في كفاية الصوم القربى عن رمضان في الجاهل والمتوخي	104
52	كلام صاحب العروة في الجاهل البسيط	104
53	الجهة السابعة: الأصول العملية عند الشك في اعتبار قصد التعيين في رمضان	106
54	الفصل الثامن: في التعرض لعنواني الأداء والقضاء	109
55	أقسام العناوين الطارئة	110
56	كون الأداء والقضاء من العناوين الانتزاعية، لا القصدية	111
57	تذنيب: المناقشة في كلام السيد اليزدي	115
58	مسألة: فيما إذا قصد الامر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس	116
59	فرع: إذا صام مقدار زمان الواجب مع عدم علمه بزمانه	118
60	الفصل التاسع: هل يعتبر قصد الوجوب والندب، أم لا؟	119
61	تنبيه: إذا صام بقصد الوجوب ثم بان خلافه	120
62	الفصل العاشر: في المسائل المتفرقة	123
63	المسألة الأولى: إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه	123
64	ذنابة: في وحدة الامر وعدم انحلاله في الكفارات	127
65	المسألة الثانية: في عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصيلا	128
66	فرع: فيما إذا نوى الامساك عن الزائد على المفطرات	129
67	فرع آخر: فيما إذا احتمل مفطرية شئ زائد على المقدار المعلوم	130
68	المسألة الثالثة: فيما لو ارتكب مفطرا بتخيل أنه ليس بمفطر	130
69	تنبيه: فيما إذا ارتكب بعض المفطرات بتخيل عدم مضريته بالصوم	135
70	المسألة الرابعة: حول عدم اعتبار قصد النيابة في الصوم النيابي	136
71	فرع: في حكم ما لو تردد الصوم بين كونه عن نفسه أو نيابة	138
72	فرع: في لزوم قصد عنوان النيابة وعدمه في الصوم النيابي	139
73	المسألة الخامسة: إذا نوى غير المنذور في النذر المعين	140
74	وهنا مسألتان: الأولى: إذا نوى غير المنذور فهل يقع عن المنوي	141
75	تنبيه: في مناقشة كلام بعض المحشين	142
76	إفادة: وفيها وجهان آخران لعدم وقوع الصوم عن المنوي	143
77	الثانية: فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد	143
78	فذلكة الكلام: في الفرق بين النذر المعين وغير المعين في المقام	145
79	التفكيك بين عنوان المنذور وعنوان الوفاء بالأمر النذري	145
80	وجه آخر لبطلان الصوم الاخر في النذر المعين	146
81	وهنا فروع: الفرع الأول: في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد	148
82	إفادة: في تعدد الامر القضائي وعدمه	150
83	جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين	151
84	تذنيب: في بيان الدليل على عدم التعدد	153
85	تتميم: في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة	154
86	الفرع الثاني: حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر	156
87	الفرع الثالث: هل يكون النذر الثاني تأكيدا؟	158
88	الفرع الرابع: في انعقاد النذر الثاني إذا اختلف مع الأول عنوانا ومعنونا	158
89	تتميم: في لزوم قصد التعيين إذا انعقد النذر الثاني	161
90	تنبيه: في احتمال جواز التداخل حسب الصناعة العقلية	163
91	تذنيب: حول مختار السيد اليزدي في المقام	164
92	الفصل الحادي عشر: في نية الصوم	167
93	حد النية زمانا ووقتا	167
94	الجهة الأولى: في حد النية في الصوم الواجب المعين	168
95	التمسك بالاخبار لاثبات اعتبار النية	171
96	حول مختار ابن الجنيد والسيد	172
97	بقي شئ: حول مختار ابن أبي عقيل وهو تبييت النية	175
98	تنبيه: في وجوب الامساك وعدمه بين النية والفجر	177
99	تذنيب: في وقت النية في الصوم الواجب بالعرض	177
100	فرع: في ركنية اقتران النية بالامساك وعدمها	179
101	فرع: انتهاء وقت النية في الواجب بالزوال	182
102	فريع: فورية تجديد النية قبل الزوال عند ارتفاع العذر	184
103	بحث: في وجوب الميسور وعدمه إذا أخل بالنية من أول الفجر	184
104	الجهة الثانية: في حد النية في الصوم الواجب غير المعين	185
105	مقتضى الاخبار في المسألة	186
106	الطائفة الأولى: ما دل على عدم الجواز وعلى مقالة المشهور	186
107	الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على توسع وقت النية	192
108	تنبيه: حول دعوى عدم جواز التعدي عن مورد النص ونقدها	194
109	الجهة الثالثة: وقت النية في الصوم المندوب	195
110	فرع: في امتداد وقت النية إلى الغروب	199
111	تذنيب: في تصحيح الصوم بالنية الثانية بعد إفساده	200
112	حكم الاخلال بنية الصوم رياء	203
113	الفصل الثاني عشر: حول صور النية لأيام متعددة	207
114	الصورة الأولى: أن ينوي في مثل شهر رمضان لكل يوم على حدة	207
115	الصورة الثانية: لو نوى في الليلة الأولى صوم الشهر كله	209
116	الصورة الثالثة: في نية النذر غير المعين وأخويه والصيام المستحب	211
117	بحث وتحقيق: في بيان الفرق بين المعين من شهر رمضان وغيره	213
118	الفصل الثالث عشر: في صوم يوم الشك	215
119	* والبحث هنا يقع في جهات: * الجهة الأولى: في جواز صوم يوم الشك تكليفا	215
120	الجهة الثانية: في وقوعه عن رمضان إذا نوى غير رمضان	218
121	الجهة الثالثة: في وجوب تجديد النية إذا تبين أنه من رمضان	221
122	الجهة الرابعة: حكم صوم يوم الشك إذا نواه رمضان	223
123	وفيها مقامان: المقام الأول: في جواز الاتيان برجاء رمضان تكليفا	224
124	المقام الثاني: في جواز الاكتفاء بالصوم الرجائي عن رمضان	227
125	تتمة: في بيان الحكم الواقعي لصوم يوم الشك	234
126	تتميم: في بيان علاج آخر لرفع التعارض بين الاخبار	235
127	بقي بحث آخر: إذا صام يوم الشك بنية رمضان ثم بان أنه من شعبان	236
128	الجهة الخامسة: حكم صوم يوم الشك بنية الترديد	238
129	فرع: لو كان طرف رمضان غير الصوم المندوب في شعبان	241
130	بقي بحث: فيما إذا صام يوم الشك من رمضان جاهلا أو ناسيا	243
131	فروع: الفرع الأول: لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر	246
132	الفرع الثاني: توارد نية الصوم الواجب والافطار في يوم الشك	249
133	الفرع الثالث: لو نوى القطع أو القاطع في الواجب المعين	250
134	وللمسألة جهات من الكلام: الجهة الأولى: حول اشتراط الاستمرار في صحة الصوم	251
135	الجهة الثانية: هل يتصرف الشرع في رفع مضادة الصوم ونية القطع	252
136	بقي شئ: هل المفطر في الشريعة هو الانصراف عن نية الصوم أم لا؟	253
137	الجهة الثالثة: في إخلال التردد بالصوم	254
138	بقي شئ: وهو أن هذا الصوم هل يمكن تصحيحه، أم لا؟	255
139	فرع: في العدول من صوم إلى صوم آخر	255
140	الموقف الثاني: في بيان المفطرات تمهيد: في أن الامساك عن المفطرات شرط وحرمتها كحرمة الموانع	261
141	الأول والثاني: الأكل والشرب	265
142	هل الأكل والشرب يختص بالمتعارف أم لا؟	265
143	تأييد المقال بطائفة من الاخبار	269
144	بقي شئ: حول التمسك لمفطرية غير المتعارف بما ورد في الغبار	270
145	فروع: الفرع الأول: في عدم الفرق بين القليل والكثير من الطعام	272
146	الفرع الثاني: في عدم جواز ابتلاع ما بقي بين الأسنان من الطعام	275
147	الفرع الثالث: فيما لو اتفق دخول بقايا الطعام في الحلق	276
148	ذنابة: في كفاية الوثوق العرفي في بطلان الصوم	280
149	الفرع الرابع: في عدم مفطرية البصاق	280
150	بقي شئ: حول ما ورد في جواز بلع بصاق الغير	283
151	الفرع الخامس: في جواز بلع النخامة	283
152	بحث وتحقيق: حول بيان ما هو المفطر والممنوع	286
153	فرع: فيما يمكن أن يستند لمنع التدخين	289
154	تنبيه: في شمول لفظ " الأكل " للبلع والامتصاص	290
155	الثالث: الجماع	291
156	فروع: الفرع الأول: في جماع المرأة دبرا مع الانزال	295
157	الفرع الثاني: في بطلان صوم النساء بالجماع	298
158	الفرع الثالث: في مفطرية وطء الغلام والبهائم	299
159	بقي شئ: في الرواية الدالة على مفطرية مطلق الجماع	304
160	الفرع الرابع: في مبطلية إدخال الحشفة دون الأقل منها	305
161	الرابع: الاستمناء	307
162	وها هنا مسائل: المسألة الأولى: في الاستمناء بالنظر وتصوير الصور	309
163	المسألة الثانية: في الاشتغال بالأسباب العادية لخروج المني	313
164	بقي شئ: حول الروايات الدالة على الجواز مطلقا	316
165	المسألة الثالثة: في الاشتغال بالأسباب غير العادية إذا انتهت إلى الامناء	317
166	التفصيل بين التقبيل وغيره من الملاعبة والملامسة	319
167	المسألة الرابعة: حكم الاشتغال بالأمور المنتهية إلى الامناء	321
168	فرع: في جواز النوم وعدمه في النهار إذا علم بأنه يحتلم	324
169	بقي شئ: في التمسك بقاعدتي نفي الضرر والحرج لجواز النوم	327
170	توضيح: لقصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء	328
171	فرع: في جواز الامناء وعدمه بعد الاحتلام في نهار رمضان	330
172	فروع: في منع خروج المني والاستمناء من غير الطريق المألوف	332
173	تذنيب: الكلام في شبهة ناشئة من تقييد الأكل والجماع بالعمد	333
174	الخامس: الكذب على الله ورسوله والأئمة	335
175	الأخبار الواردة في المسألة	337
176	إيقاظ: عدم سقوط الرواية بإجمال بعضها	343
177	بحث وتحصيل: في عدم وجود الصغرى لكبرى مبطلية الكذب	344
178	إشارة إلى شبهة أخرى في المسألة	345
179	وهم ودفع: حول كفاية التجزم في الكذب	346
180	تنبيه وتوجيه: الفرق بين ما هو قوام القضية وما هو قوام التصديق	347
181	بقي الكلام في القول بغير علم	348
182	بقي شئ: حول عدم تنجيز العلم الاجمالي في المقام	351
183	إيقاظ: حول إرادة الافتراء من الكذب أو تقييده بالعلم	352
184	فروع: الفرع الأول: في التفصيل بين الأحكام الشرعية وغيرها في الكذب	353
185	الفرع الثاني: في التفصيل بين الكذب على شارع الاسلام وشخصه	354
186	الفرع الثالث: في الاضطرار إلى الكذب على الله ورسوله تقية	357
187	السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق	359
188	بحث وتحصيل: في أن مقتضى القواعد عدم مفطرية الغبار والدخان	363
189	السابع: الارتماس	365
190	مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي	367
191	تنبيه: في كون النواهي إرشادا إلى منقصة الصوم بالارتماس	373
192	فذلكة البحث: في الأوامر والنواهي الواردة في المركبات	375
193	فروع: الفرع الأول: حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره	377
194	الفرع الثاني: في ارتماس ذي الرأسين بهما أو بأحدهما	378
195	الفرع الثالث: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء	378
196	الفرع الرابع: في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين	379
197	الكلام في إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق	382
198	حول التفصيل بين الغبار الغليظ وغيره	385
199	شرب التتن والتنباك	387