المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢

وإذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث، وكان قد أقر به قبل ذلك، أو كان قد ولد على فراشه، ولم يكن انتفى منه في حال الحياة، كانت وصيته بإخراجه باطلة.
وإذا وصى بالثلث للوارث، كان ذلك جائزا، إذا لم يكن بأكثر منه، فإن زادت على ذلك، ردت إلى الثلث كما قدمناه.
وإذا جرح إنسان نفسه بما يكون منه هلاكه، وأوصى بعد ذلك بشئ، كانت وصيته باطلة، فإن أوصى ثم قتل نفسه كانت وصيته ماضية (1) في ثلث ماله، أو ثلث ديته، فإن جرحه غيره ثم وصى بعد ذلك كانت وصيته في ثلث ماله وثلث ما يستحقه من أرش الجراح ماضية.
وإذا أوصى إنسان لمملوك غيره، أو وصى لمكاتب مشروط عليه، كانت وصيته باطلة، فإن وصى لمكاتب غير مشروط عليه، كانت الوصية جائزة بمقدار ما أدى من كتابته وإذا أوصى لمملوكه بثلث ماله، وكانت قيمة هذا المملوك أقل من الثلث أعتق ودفع إليه الباقي (2) وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس، أو الربع أو الثلث، أعتق بمقدار ذلك، واستسعى في الباقي للوارث، فإن كان قيمته على الضعف من الثلث، كانت الوصية باطلة (3).

(١) كذا في النسختين لكن فيه سقطا والصواب كما يظهر من النهاية: كانت وصيته ماضية فإن أوصى ثم قتله غيره كانت وصيته ماضية في ثلث ماله وثلث ديته.
(2) زاد في هامش نسخة (ب): وإن كانت قيمته وفق الثلث أعتق ولم يدفع إليه شئ وليس عليه أيضا شئ.
(3) مقتضى القاعدة صحتها أيضا لكن قيل أنها خارجة عنها بالنص وفي المسألة خلاف ومثلها المسألة التالية إلا أن النص فيها أظهر ولعل القول به أشهر والمراد بالثلث في هذه المسألة ثلث المملوك وغيره فالبطلان إنما يكون إذا بلغت قيمته ضعف ثلث المجموع كما أن المراد بالمسألة التالية، إذا لم يكن للموصي مال آخر غير المملوك الذي أوصى بعتقه كما صرح به في النص وكلام الأصحاب.

(١٠٧)