ويدل عليه أيضا الإجماع المركب، فإنه لا قائل بالفصل بين الأب والأم.
وقد يؤيد أيضا باستبعاد الفرق بين الأم والأب، بل بأولويته منها.
وأما غيرهما فقد وقع الخلاف فيه على أقوال:
الأول: المنع من الاشتراء والعتق، ودفع التركة إلى الإمام. وهو مختار الديلمي (1) وظاهر الصدوقين في المقنع والرسالة (2)، بل كلامهما فيهما مخصوص بالأم.
والثاني: إضافة الأولاد للصلب إليهما خاصة. ذهب إليه المفيد.
والحلي وابن حمزة والمحقق (3) وجماعة (4)، ونسبه الحلي إلى الأكثر (5)، وفي التحرير إلى السيد (6)، وكلامه في الانتصار لا يفيده وإن لم ينفيه (7).
والثالث: إضافة الأقارب النسبية إليهم مطلقا دون السببية، وذهب إليه الإسكافي والقاضي والحلبي وصاحب التنقيح (8)، وقال في القواعد بعد ذكر الأبوين والأولاد: وكذا الأقارب على إشكال (9).