المطلق من جهة قرينية المقيد.
وهذا البيان منه لا يخلو من مناقشات من جهات عديدة.
الأولى: ما يظهر منه (قدس سره) من فرض ظهورين للقرينة ولذي القرينة، يقع التصادم بينهما ويقدم أحدهما للحكومة بالوجه الذي عرفته.
فان ذلك غير سديد، فإنه ليس لدينا في موارد القرينة المتصلة الا ظهور واحد ينعقد للكلام رأسا بلا ملاحظة ما ذكره من جهة التصادم والتقديم.
اما في مثل موارد التقييد مثل: " أكرم العالم العادل " فواضح، بداهة عدم وجود ظهورين متصادمين يدور الامر بين تقديم هذا أو ذاك منها، لعدم تصادم الظهور الأولي للعالم مع الظهور الأولي للعادل، ولذا لا ينتقل السامع من الكلام رأسا إلا إلى الحصة الخاصة، ويرى ان للكلام ظهورا واحدا منعقدا فيها وليس هناك أي تصادم بين ظهورين.
واما في مثل موارد المجاز نحو: " جاء أسد يرمي " فكذلك، فان السامع ينتقل ذهنه رأسا إلى معنى واحد وهو الشجاع، بحيث يرى الكلام ظاهرا فيه رأسا بلا ان يرى تصادما ويعمل ترجيحا لاحد الظهورين على الاخر.
ولعل السر فيه، هو: انه وان كان للفظ: " أسد " ظهور طبعي لا يتلائم مع ظهور لفظ: " يرمي "، لكن الملحوظ في مقام التصادم ليس الظهور الطبعي للفظين، إذ الظهور الطبعي لاي لفظ ثابت فيه ولو مع الجزم بإرادة خلافه، كما أنه ليس موضوعا لاي اثر وبناء عقلائي، وانما التصادم - على تقدير وجوده - يكون بين الظهورين التصديقيين، بمعنى يقع التصادم بين بناء العقلاء على إرادة كلا الظهورين الفعليين. ولكنه فيما نحن فيه غير ثابت، إذ لا يتحقق بناء العقلاء على إرادة ظاهر أي لفظ ما لم يتم كلام المتكلم، لان موضوعه هو الظهور الفعلي لا الظهور الطبعي، وهو لا ينعقد قبل تمامية الكلام، فقبل ورود القرينة لأبناء للعقلاء على إرادة ظهور ذي القرينة، وبعد ورودها في الكلام لا يكون للكلام