وقد أورد على الوجه الثالث: بان وضع الهيئة لذلك يستلزم أن يكون استعمال الجمع المعرف باللام في موارد العهد الذكري أو الخارجي استعمالا مجازيا (1).
وهذا الوجه غير واضح المستند، فما هو منشأ الملازمة بين الامرين؟.
نعم يرد على الوجه الثالث: بان المجموع إذا كان موضوعا للعموم لزم تجريد المدخول عن معناه عند الاستعمال، وذلك لان المدخول بهيئته وهو:
" علماء " - مثلا - معناه عدة من العالم أو المتعدد منه أو جماعة منه، غاية الامر انه يفيد ذلك بنحو المعنى الحرفي، ومعناه الاسمي ما عرفت، وهو مردد بين افراد، إذ كل عدة من العلماء يصدق عليهم: " علماء ". فإذا فرض وضع المجموع لعدة خاصة وهي الشاملة لجميع العلماء، فعند الاستعمال لا بد من تجريد هيئة المدخول عن معناها، إذ بقاؤها على معناها لغو، لأدائه باستعمال المجموع، فان معناه العدة بإضافة خصوصية.
هذا لو فرض وضع المجموع للخاص، اما لو وضع للخصوصية فقط، فيودي العموم من مجموع الكلام وهيئة المدخول، فالهيئة تدل على العدة والمجموع يدل على خصوصية للعدة، استلزم ذلك محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لاستعمال الهيئة مستقلا وضمنا في آن واحد في معنيين، فيلزم لحاظها بلحاظين.
ولا يدفع هذا الايراد سوى دعوى عدم الوضع للخصوصية فقط، بل للخاص بما هو خاص ودعوى تحقق التجريد وانه ليس خلاف الظاهر من الكلام.
وعليه، فتكون جميع هذه المحتملات قابلة للثبوت اثباتا، ولا نستطيع