وعليه، فيمكن القول بان مدلول أداة التعريف هو الربط المضاف إلى متعلق الإشارة.
واما اضافته إلى الإشارة فلم تلحظ في مدلوله. وليس دلالة الحرف على الربط المضاف إلى أحد الطرفين دون لحاظ اضافته إلى الاخر امرا بعيدا، بل له شواهد كثيرة، منها: ما إذا سألت شخصا عن مكان زيد فأجاب: في الدار. فان مدلول: " في " هو الربط الملحوظ اضافته إلى أحد الطرفين دون الاخر، وان كان الربط واقعا متقوما بكلا الطرفين.
ثم إن صاحب الكفاية (رحمه الله) أشار إلى الجمع المعرف باللام بمناسبة البحث في دلالة اللام على التعيين، حيث جعل من شواهد دلالة اللام على التعيين دلالة الجمع المعرف على الاستغراق (1).
وتحقيق الكلام: هو انه لا اشكال في دلالة الجمع المعرف على العموم، انما الاشكال في منشئه وهو يدور بين ثلاثة محتملات.
الأول: ان اللام تدل على التعيين ولا تعين الا للمرتبة الأخيرة فيلازم العموم.
الثاني: ان اللام بنفسها موضوعة للعموم بنحو المعنى الحرفي.
الثالث: ان المجموع موضوع للعموم.
وقد ناقش صاحب الكفاية في الأول: بان لا تعين للمرتبة الأخيرة بل أقل المراتب أيضا متعينة (2).
وأشكل عليه: بان أقل المراتب وان تعينت من جهة العدد وهو الثلاثة، لكن لا تعين له من حيث الانطباق لصلاحيتها للانطباق على كل ثلاثة من الطبيعة، بخلاف أكثر المراتب فإنها متعينة من حيث الصدق لا تردد فيها (3).