من دون أن يكون معينا. فمع عدم سبق معنى بالمرة لا ذكرا ولا ذهنا، لا معنى لان يقال: " هو كذا " إذ يتساءل ما المراد ب‍: " هو "؟ ويستنكر عليه مثل هذا الابهام في مقام التفاهم. فالتعين لا بد منه في صحة استعمال الضمير.
وعليه، فتارة: يتحد المحمول ويتكرر ذكر العمومات فقط، بان يقال:
" أكرم العلماء والتجار والأدباء الا الفساق منهم ".
وأخرى: يتكرر المحمول سواء اتحد نوعه أم اختلف بدون عطف بان يقال: " أكرم العلماء، أضف التجار، احترم الأدباء الا الفساق منهم ".
وثالثة: يتكرر المحمول مع العطف بان يقال: " أكرم العلماء وأضف التجار واحترم الأدباء الا الفساق منهم ".
ففي الصورة الأولى: يكون الضمير راجعا إلى الجميع، وذلك لأنه المعنى المتعين الصالح لرجوع الضمير إليه، اما الخصوص الأخيرة فلا تعين له ذهنا من بين العمومات الأخرى، وكونه أقرب العمومات إلى الضمير لا يوجب التعين، والا فالأبعد أيضا فيه خصوصية وهي الأبعدية. فلا يصلح العام الأخير لرجوع الضمير إليه، فيتعين رجوعه إلى الجميع.
وفي الصورة الثانية: يتعين رجوع الضمير إلى الأخيرة، إذ بيان كل حكم بجملة مستقلة غير مرتبطة بسابقتها برابط يوجب كون الجملة السابقة في حكم المغفول عنها والمنتهى عن شؤنها، وهذا الامر يوجب نوع تعين للأخيرة من بين الجمل الأخرى السابقة عليها، إذ هي المعهودة فعلا دون السوابق لفرضها كالمغفول عنها، وعلى هذا جرت سيرة العرف، فإنه إذا تعددت مطالب الكتاب أو الكلام الواحد المتصل، ثم الحق الاستثناء بأحدهما كان راجعا إليه ولا يلتزم برجوعه إلى جميع المطالب السابقة لاجل ذكرها، إذ الأخير له تعين من بينها يوجب صرف الضمير إليه فقط.
واما الصورة الثالثة: يكون الكلام مجملا، إذ يحتمل أن يكون استقلال