غير المقيد بالوحدة والتعدد، فلازمه عدم تحقق الامتثال بواحد، إذ كل ما يتصور من الافراد يكون محققا للمأمور به ومصداقا له، ويصدق عليه انه وجود الطبيعة، فيكون مطلوبا ولا يتحقق الامتثال بدونه.
الثالثة: ما ذكره من أن تعدد الطلب يقتضي ايجاد ناقضين للعدم.
فإنه أول الكلام، ومما يحتاج إلى دليل، إذ ظاهر الجملة وحدة المتعلق، فما هو الدليل على إرادة ايجاد ناقضين لا على كون التعدد لتأكيد الطلب؟. فلا ظهور لتعدد الطلب في نفسه في ذلك.
الرابعة: ما يظهر من كلامه من أن متعلق الطلب نفس الماهية والايجاد انما يكون من مقتضيات الطلب لا أنه مأخوذ في مرحلة سابقة عليه.
فإنه يرد عليه: ما مر في مبحث تعلق الامر بالطبائع من أن الماهية بما هي غير متعلقة للطلب، بل اخذ وجودها في متعلقه، فراجع.
الخامسة: ما يظهر من كلامه من عدم اخذ صرف الوجود في متعلق الطلب وانما هو أمر قهري.
فإنه يرد عليه: ان متعلق الطلب يمتنع أن يكون هو الوجود المطلق بلا تعيين نحو خاص من أنحائه لامتناع الاهمال في مقام الثبوت. فلا بد اما أن يكون المطلوب جميع الوجودات أو مجموعها أو صرف الوجود بمعناها الأصولي، وهو الناقض للعدم المستمر المنطبق على أول الوجود.
وقد ثبت ان المأخوذ في متعلقات الأوامر ليس الجميع ولا المجموع فيتعين أن يكون صرف الوجود.
السادسة: ما يظهر من كلامه من تشكيل المعارضة بين ظهور الجملة في تعدد الطلب وظهور الطلب في الجزاء في الوحدة، وترجيحه الظهور الأول لارتفاع موضوع الثاني به.
فإنه عجيب منه (قدس سره)، إذ منشأ توهم التداخل هو ظهور الكلام