منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٣

الفهرست×

الرقم	العنوان	الصفحة

1	النواهي والكلام في جهات الجهة الأولى: في مفاد صيغة النهي	5
2	الجهة الثانية: في ان متعلق الطلب في النهي هل هو الترك أو عدم الفعل	7
3	الجهة الثالثة: في كيفية امتثال النهي	8
4	الجهة الرابعة: في استمرار النهي عند المخالفة وعدمه	13
5	اجتماع الأمر والنهي: والكلام في جهات الجهة الأولى: في عنوان البحث	17
6	الجهة الثانية: في بيان المراد بالواحد	19
7	الجهة الثالثة: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة استلزام النهي الفساد	20
8	الجهة الرابعة: في ان المسألة أصولية أم لا	21
9	الجهة الخامسة: في كون المسألة عقلية	22
10	الجهة السادسة: جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهي	22
11	الجهة السابعة: في اخذ قيد المندوحة	24
12	الجهة الثامنة: في عدم ارتباط المسألة بمسألة تعلق الأحكام بالطبائع	26
13	الجهة التاسعة: فيما يرتبط بملاك باب الاجتماع	28
14	التزاحم كلام المحقق النائيني (رحمه الله) في ضابط التزاحم	31
15	الايراد على كلام النائيني	34
16	اختصاص التزاحم بصورة توارد الحكمين على موضوعين أو عدمه	38
17	تقسيم المحقق النائيني للتزاحم من جهة عدم القدرة ومن غيرها	40
18	ايراد السيد الخوئي على المحقق النائيني والرد عليه	41
19	مرجحات باب التزاحم المرجح الأول: تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل	45
20	المرجح الثاني: تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية	51
21	المرجح الثالث: تقديم أسبق زمانا	52
22	مسألة تزاحم النذر والحج	60
23	في تزاحم الحكمين المشروطين بالقدرة عقلا	65
24	في تقديم محتمل الأهمية وعدمه	68
25	تنبيه: في صحة تقسيم المحقق النائيني للحكمين المتزاحمين	71
26	بيان المختار في ضابط التزاحم	74
27	توضيع كلام الكفاية في الأمر العاشر	75
28	ايراد المحقق النائيني على الكفاية	77
29	كلام الكفاية في امتناع اجتماع الأمر والنهي	80
30	فيما يتعلق بكلام الكفاية في المقام	81
31	تعدد العنوان هل يقتضي تعدد جهات الصدق	90
32	الوجود الواحد إذا كان له جهتان هل يمكن ان يكون باحديها متعلقا للأمر والآخر للنهي	99
33	كلام المحقق العراقي في المقام وبيان الاشكال فيه	103
34	الصلاة في الدار المغصوبة وكلام المحقق النائيني فيها	106
35	كلام المحققين الأصفهاني والعراقي في المقام والمناقشة فيه	106
36	تفصيلات ذكرها المحقق الخراساني التفصيل الأول: ابتناء القول بالجواز على الالتزام بتعلق الأحكام بالطبائع	111
37	التفصيل الثاني: ابتناء القول بالجواز على الالتزام باتحاد الجنس والفصل	112
38	التفصيل الثالث: التفصيل بين القول بأصالة الماهية والوجود	113
39	التفصيل الرابع: ابتناء القول بالجواز على كون الفرد مقدمة للطبيعي	113
40	تنبيهات المسألة التنبيه الأول: في العبادات المكروهة	117
41	كلام المحقق النائيني في تصحيح القسم الأول	123
42	عدم تمامية ما افاده المحقق النائيني في المقام	124
43	كلام الكفاية في القسم الثاني	127
44	كلام المحقق النائيني في المقام وبيان الايراد عليه	128
45	بيان المختار في تصحيح القسم الثاني	131
46	كلام الكفاية في القسم الثالث	132
47	في التفصيل بين العقل والعرف في الجواز والامتناع	134
48	التنبيه الثاني: الاضطرار إلى الحرام	134
49	كلام الكفاية والتساؤل فيه	134
50	كلام المحقق النائيني في المقام	135
51	ايراد السيد الخوئي وبيان الايراد عليه	137
52	التوسط في الأرض المغصوبة	140
53	كلام الشيخ في المقام	140
54	ايراد الكفاية على الشيخ	141
55	بيان مراد الشيخ	142
56	بيان موضوع البحث وما هو المختار	143
57	كلام المحقق النائيني في قاعدة الامتناع وموردها	148
58	بيان ما يرد على المحقق النائيني في المقام	149
59	ايضاح مطلب الكفاية في دفع القول بان الخروج مأمور به ومنهي عنه	151
60	ايضاح مطلب الكفاية في مقام بيان ان الخروج يقع مبغوضا وعصيانا للنهي السابق	153
61	ثمرة المسألة تفصيل المحقق النائيني بالحكم بالبطلان في صورة العلم بالحرمة بناء على الجواز	157
62	بيان المناقشة في كلام النائيني وبيان المختار في المسألة	159
63	تفصيل الكفاية بالحكم بالصحة في صورة الجهل أو النسيان بالحرمة بناء على الامتناع	161
64	حكم الصلاة في الأرض المغصوبة اضطرارا	164
65	اقتضاء النهي الفساد بيان موضوع البحث	166
66	كلام الكفاية في المقام وإيضاحه	166
67	بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع	166
68	هل المسألة لفظيه أم لا	166
69	بيان المراد من النهي	167
70	تعيين المراد من العبادة والمعاملة	168
71	تفسير وصفي الصحة والفساد	170
72	هل الصحة من الأمور المجعولة أم لا	171
73	كلام الكفاية في المقام وما قد يرد عليه	171
74	كلام المحقق النائيني في المقام وبيان الايراد عليه	177
75	تحقيق حال الأصل عند الشك	181
76	صور النهي في العبادة	184
77	تقسيم الكفاية في تعلق النهي بالعبادة	184
78	جهات البحث في كلام الكفاية	185
79	النهي عن العبادة	191
80	امكان تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة وكلام الكفاية في المقام	191
81	النهي عن المعاملة وتحديد محل الكلام	195
82	الأقوال في المسألة	197
83	توجيه المحقق النائيني للقول الأول	200
84	مناقشة مع المحقق النائيني في المقام	201
85	كلام أبي حنيفة وأبي الشيباني	203
86	ما يرد على الكفاية في موافقته للقول الثاني	204
87	المفاهيم تعريف المفهوم وان البحث عن ثبوت المفهوم لا حجيته	209
88	مفهوم الشرط بيان معنى التعليق والترتيب واللزوم	213
89	مفاد الجملة الشرطية من الربط	214
90	تحديد موضوع البحث وكلام المحقق العراقي	217
91	مناقشة مع المحقق العراقي	219
92	بيان المراد بالسنخ	220
93	كلام للمحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه	222
94	ثبوت العلية المنحصرة للشرط بالتبادر	223
95	ثبوت العلية المنحصرة بالانصراف	223
96	ثبوت العلية المنحصرة بمقتضى الإطلاق (الوجه الأول)	223
97	الوجه الثاني: التمسك باطلاق الشرط	227
98	الوجه الثالث: التمسك باطلاق الشرط في نفي البدل والعدل	232
99	كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه	233
100	تحقيق الحال في القضايا الشرطية	236
101	تنبيهات مفهوم الشرط التنبيه الأول: ثبوت المفهوم عند انتفاء سنخ الحكم	238
102	التنبيه الثاني: اتساع دائرة المفهوم عند تعدد الشرط	242
103	التنبيه الثالث: تعدد الشرط واتحاد الجزاء	247
104	التنبيه الرابع: تداخل الأسباب والمسببات	251
105	كلام المحقق النائيني في عدم التداخل في الأسباب والمناقشة فيه	253
106	خروج المورد غير القابل للتعدد عن محل الكلام	257
107	وجه التداخل في باب الوضوء	258
108	تحقيق صغري البحث	260
109	التفصيل بين الأسباب الشرعية	261
110	تداخل المسببات والبحث فيه في مقامين	265
111	مفهوم الوصف وجوه الاستدلال على مفهوم الوصف ومناقشتها	273
112	تحديد محل البحث	277
113	مفهوم الغاية والكلام في جهتين الجهة الأولى: ثبوت المفهوم للغاية	281
114	الجهة الثانية: هل الغاية داخلة في المغيى أم لا	284
115	مفهوم الاستثناء - الحصر حجة أبي حنيفة في انكار مفهوم الاستثناء والجواب عنه	288
116	دلالة الاستثناء على الحكم هل هي بالمفهوم أو بالمنطوق	289
117	مفهوم اللقب والعدد تمام الكلام فيهما	291
118	العام والخاص تعريف العام	295
119	اقسام العموم	296
120	صيغ العموم	299
121	حجية العام المخصص في الباقي (كلام الكفاية)	305
122	ايراد المحقق الأصفهاني على الكفاية في المقام	306
123	ما يندفع به أصل الاشكال	308
124	كلام التقريرات ومناقشة الكفاية فيه	310
125	توجيه المحقق النائيني لكلام التقريرات والمناقشة فيه	311
126	أمور ينبغي التنبيه عليها	313
127	اجمال المخصص مفهوما	315
128	دوران الأمر بين الأقل والأكثر	317
129	مناقشة مع المحقق النائيني فيما افاده في المقام	319
130	الشبهة المصداقية والكلام في مقامين	321
131	المقام الأول: المخصص اللفظي	322
132	المقام الثاني: المخصص اللبي	335
133	نفي فردية المشكوك للخاص بأصالة العموم	337
134	جريان الأصل في العدم الأزلي	343
135	كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه	345
136	كلام المحقق الأصفهاني والمناقشة فيه	348
137	كلام المحقق النائيني في المقدمة الثانية	350
138	ايراد السيد الخوئي على المحقق النائيني والمناقشة فيه	351
139	التحقيق في منع جريان الأصل في العدم الأزلي	356
140	توضيح عبارات الكفاية في المقام	362
141	تفصيل المحقق العراقي في جريان الأصل في العدم الأزلي والمناقشة فيه	363
142	فصل: في التمسك بالعام مع الشك في فرد من غير جهة احتمال التخصيص	366
143	فصل: في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	368
144	فصل: في الخطابات الشفاهية	371
145	فصل: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده	375
146	فصل: في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة	381
147	فصل: فيما إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة	389
148	فصل: في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد	394
149	فصل: في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص	397
150	المطلق والمقيد تعريف المطلق	407
151	ألفاظ المطلق: الأول: اسم الجنس	407
152	الثاني: علم الجنس	411
153	الثالث: المفرد المعرف باللام	414
154	الرابع: النكرة	418
155	مقدمات الحكمة	427
156	عدم مانعية القدر المتيقن في التمسك بالإطلاق	429
157	التزام المحقق النائيني بثلاثية المقدمات والمناقشة فيه	431
158	مجرى المقدمات الحكمة هل هو المراد الاستعمالي أو الجدي	434
159	فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان	442
160	الانصراف	446
161	فصل: في المطلق والمقيد المتنافيين	448
162	كلام المحقق النائيني في تقديم القرينة والمناقشة فيه	449
163	التزام المحقق النائيني في تقديم المقيد للقرينة واستفادة وحدة التكليف من نفس الدليلين والمناقشة فيه	454
164	كلام الكفاية في وجه حمل المطلق على المقيد والمناقشة فيه	459
165	تحقيق الحال في حمل المطلق والمقيد	460
166	صورة اختلاف نفس الحكمين بالإطلاق والتقييد	465
167	صورة ما إذا كان الدليلان يتكفلان حكمين ندبيين	467
168	تذييل: في كلام الكفاية في اختلاف مقدمات الحكمة بحسب اختلاف المقامات والمناقشة فيه	469