هو الصوم بقصد القربة لا طبيعي الصوم، والترك المشتمل على المصلحة ليس هو ترك هذه الصحة بالخصوص المتحقق بالافطار والامساك بدون قصد القربة، بل هو ترك الامساك مطلقا والافطار خارجا لان فيه مخالفة بني أمية، ومن الواضح ان بين الافطار والصوم بقصد القربة واسطة وهي الصوم من دون قصد القربة وهو ليس براجح، فالمكلف يستطيع ان يترك كلا الراجحين، فيتعقل في المورد ثبوت الامر التخييري الذي يرجع إلى طلب ترك الامساك بلا قصد القربة اما بالافطار أو الصوم بقصد القربة. فما ذكره (قدس سره) من عدم جريان التزاحم بين النقيضين تام في نفسه، إلا أنه لا ينطبق على ما نحن فيه.
هذه خلاصة مناقشة السيد الخوئي (1).
ولكنا نخالفه فيما ذهب إليه بتقريب: ان الاختلاف بين العلمين ناشئ من الاختلاف في استظهار ان متعلق النهي هل هو طبيعي الامساك أو الصوم بقصد القربة؟. وبتعبير آخر: ان متعلق الامر هل هو الافطار خارجا وترك الامساك، أو ترك الصوم بقصد القربة؟. فلا بد من إيقاع البحث في هذه الجهة فعلى الأول يتم ما ذكره السيد الخوئي. وعلى الثاني يتم ما ذكره المحقق النائيني لعدم الواسطة بين المستحبين.
وقد أشار المحقق النائيني (قدس سره) في ذيل كلامه إلى النكتة التي تشهد لنفي الواسطة بين المتزاحمين. فكان ينبغي التعرض إليها ومناقشتها.
واغفالها والاكتفاء بمجرد الدعوى بعيد عن الأسلوب العلمي للبحث.
وعلى أي حال، فالنكتة التي أشار إليها المحقق النائيني هي: ان الظاهر من النصوص النهي عن الصوم الذي يأتي به بنو أمية والزجر عن التشبه بهم، وبما أنهم كانوا يصومون بقصد القربة ويرون صومه راجحا ولم يكونوا يكتفون