اما الصورة الأولى: فلا إشكال في إمكانها، لان الخصوصية وإن لم يكن لها وجود مستقل عن العمل، الا انها مما يمكن أن تكون متعلقا للأغراض العقلائية من دون ان يلحظ العمل أصلا، بل لا يكون الملحوظ في ترتب الغرض سوى نفس الخصوصية، وحينئذ تكون هي بذاتها متعلقا بما ينبعث عن الغرض من كراهة أو رغبة وإرادة، ويكون العمل على العكس منها، لأنه متعلقا للغرض المعاكس فيجتمع الإرادة والكراهة في وجود واحد حقيقة، الا ان متعلق إحداهما يختلف عن الاخر فان أحدهما الفعل والاخر هو الخصوصية وإن كانا موجودين بوجود واحد حقيقة.
ونحن وان التزمنا بامتناع الكراهة والإرادة في شئ واحد، الا انه ليس لما هو المشهور من كونه لاجل تضاد الوصفين أنفسهما كي يطرد ذلك في جميع الموارد، بل من جهة امتناع اجتماع منشئيهما وهما المصلحة الخالصة أو الراجحة والمفسدة الخالصة أو الراجحة في امر واحد. وهذا في ما نحن فيه منتف، لان ما فيه مصلحة الخالصة أو الراجحة غير ما فيه المفسدة الخالصة أو الراجحة، فان أحدهما الفعل والاخر الخصوصية واختلاف الفعل والخصوصية في ذلك أمر وجداني يظهر بمراجعة الوجدان، فإنه من الممكن أن يكون العمل ذا مصلحة راجحة فيكون متعلقا للرغبة في الوقت الذي تكون خصوصيته متعلقة للكراهة باعتبار اشتمالها على المفسدة الراجحة، إذ واقع الخصوصية غير واقع الفعل وإن كانا بحسب الوجود متحدين.
ومن هذا البيان يظهر الحكم في..
الصورة الثانية: فإنه من الممكن ان تكون إحدى الخصوصيتين متعلقا للرغبة بلحاظ ما فيها من المصلحة، والخصوصية الأخرى متعلقا للكراهة بلحاظ ما فيها من المفسدة.
نعم، في مقام العمل قد لا يرجح العاقل إحداهما على الأخرى مع كون