واحدة بناء على التركيب، فان الذات تكون مشتملة على خصوصيتين - مثلا - والأفعال المتخصصة بخصوصيتين والمشتملة على جهتين وهكذا المبادئ الانتزاعية، فان البحث فيها من هذه الجهة.
وبما أن العناوين الاشتقاقية كالعالم والفاسق مما تؤخذ في موضوعات الاحكام لا في متعلقاتها، كانت خارجة عن دائرة البحث فيما نحن فيه، نعم الفعل الواحد المضاف إلى شخص ذي عنوانين يكون داخلا في محل البحث لاشتماله على خصوصيتين، وذلك كاكرام زيد العالم الفاسق، فهو ذو جهتين.
وعليه، فنقول: الخصوصية المفروضة، تارة تكون دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة. وأخرى تكون دخيلة في وجود مصلحة الفعل وترتبها عليه.
اما النحو الأول: فهو خارج عن محل الكلام لوجهين:
أحدهما (1): ان الخصوصية إذا كانت دخيلة في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، فمعناه ان الأثر في نفسه يترتب على الفعل ولو لم تكن الخصوصية، وانما الخصوصية دخيلة في كون الأثر من المصالح التي تتعلق بها الأغراض العقلائية، وذلك نظير دخالة المرض في كون الدواء ذا مصلحة، فان اثر الدواء يترتب عليه مطلقا في حال المرض وغيره، الا انه انما يكون من المصالح في حال المرض فقط اما في غيره فلا يكون أثره متعلقا للغرض العقلائي. وإذا كان الحال كذلك فمعناه: ان المصلحة والمفسدة مما يترتب على نفس الفعل وليست الخصوصية إلا موثرة في صيرورة الأثر مصلحة أو مفسدة.