غيره لا نفسه كما عرفت تقريره.
إذا تبين ذلك، فبما ان الظاهر من كلام الكفاية هو عدم انبساط الوجوب وانحلاله كما يشير إليه قوله: (ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل) (1).
وان كان هذا خلاف التزام المحقق الأصفهاني، فإنه يلتزم بانحلال الوجوب وانبساطه (2).
وعليه، فان حملنا عبارة الكفاية على ما تقدم وكان الايراد عليه، كان الايراد مبنائيا لما عرفت من انه يبتني على القول بانحلال الامر وصاحب الكفاية لا يلتزم به. وإن لم يكن الايراد على صاحب الكفاية. بل كان على المحقق الأصفهاني، بلحاظ ان المحذور منه نفسه لا مقصود الكفاية، فهو عجيب جدا، لأنك عرفت أنه يبتني على الالتزام بداعوية الامر الضمني والمحقق الأصفهاني لا يلتزم بها، بل انه يصرح في كلامه بابتناء المحذور على عدم داعوية الامر الضمني، وذلك لا يفوت السيد الخوئي لاطلاعه على آراء أستاذه الأصفهاني، وكذلك يكون نحو ايراده المزبور محل العجب منه، إذ كان المناسب التصدي للمناقشة معه في هذه الجهة، أعني داعوية الامر الضمني وعدمها، لا المناقشة معه في أصل المحذور مع اغفال جهة الداعوية بالمرة.
وإذا كانت النكتة - التي هي أساس المحذور - هي عدم صلاحية الامر الضمني للداعوية، فلا بد لنا من تحقيق الحال في هذه الجهة، والذي يبدو لنا بع التأمل موافقة المحقق الأصفهاني والالتزام بعدم داعوية الامر الضمني. والسر في ذلك: ان الشئ انما يكون داعيا للعمل وباعثا نحوه، اما لكونه بنفسه أثرا مرغوبا، فيقصد بالعمل ترتبه عليه. أو لكونه ذا أثر مرغوب، بحيث يكون تصور .