الحمل، فلا يدل على الوضع، إذ قد يكون المعنى المراد باللفظ مجازيا. وهكذا الحال في الحمل الشائع، فإنه لا يكشف إلا عن اتحاد الموضوع والمحمول وجودا بلا نظر إلى حال استعمال المحمول في ما أريد به وانه حقيقي أو مجازي، وظاهر ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. وبعبارة أخرى: - كما قال - ان صحة الحمل وعدم صحته يرجعان إلى عالم المعنى والمدلول، فمع اتحاد المفهومين ذاتا يصح الحمل وإلا فلا، واما الحقيقة والمجاز فيهما يرجعان إلى عالم اللفظ والدال.
وبين الامرين مسافة بعيدة (1).
وأنت خبير بضعف هذا الكلام، فان المفروض ان المحمول هو اللفظ بما له من معنى ارتكازي وبلا قرينة، ولا يخفى أن ذلك معناه فرض حمل اللفظ بمعناه الموضوع له المرتكز في النفس، لا الأعم من الحقيقي والمجازي، كما أشار إلى ذلك المحقق الأصفهاني، وبعد هذا الفرض في أصل الكلام في صحة الحمل لا وجه لما ذكره وقرره فإنه عجيب جدا كما لا يخفى فلاحظ.
منها: الاطراد، وبيانه: هو ان يستعمل لفظ في شئ أو يطلق عليه بلحاظ معنى، فإذا اطرد استعمال ذلك اللفظ بلحاظ هذا المعنى بحيث صح استعماله مطلقا ومطردا بلحاظه كان ذلك علامة ودليلا على كون اللفظ موضوعا لذلك المعنى.
لكنه يشكل: بان الاطراد حاصل بالنسبة للمعاني المجازية، فان اللفظ يستعمل في المعنى المجازي بلحاظ العلاقة المصححة، ويطرد في جميع موارد وجود العلاقة بلحاظها، نظير استعمال أسد في زيد بلحاظ الشجاعة، فإنه يصح استعمال لفظ أسد في غير زيد من افراد الانسان أو غيره بلحاظ الشجاعة.
فجعل الاطراد علامة الحقيقة ينتقض بالمجاز:
.