العلقة بين اللفظ وخصوص هذا المعنى، استحال تعديه إلى غيره وكان الموضوع له كالوضع خاصا. وان اعتبرها بين اللفظ والعام المنطبق على هذا الفرد، كان الوضع كالموضوع له عاما لكون الملحوظ عاما. وهكذا الحال في ترتيب الحكم على شئ فلاحظ وتدبر.
واستدل الثاني بما تقريبه: بانا قد نرى شبحا من بعيد من دون ان نعلم بنوعه ولا بجنسه ولا بأي عنوان ينطبق عليه، بل لا ينطبق عليه في علمنا فعلا سوى عنوان (الشبح) فإذا وضع اللفظ بإزاء العنوان الواقعي المنطبق على هذا الشبح الذي لم نتصوره أصلا الا بعنوان ما ينطبق على هذا الشبح، كان من الوضع الخاص، إذ الملحوظ حال الوضع هذا الموجود الخاص وهو الشبح والموضوع له عام لأنه الكلي المنطبق على الشبح (1).
وهذا حاصل ما أفاده (رحمه الله). ولكنه لا يفي بالمقصود، لان الوضع للعام عند تصور الخاص يتوقف على الإشارة الذهنية إلى العام ليتعين الوضع بإزائه، وقد عرفت احتياج الإشارة إلى رابطة يربطها بالمتصور والملحوظ حال الوضع، فلا بد من رابط يربطها - فيما نحن فيه - بالخاص، ولا يخفى ان الرابط لا يكون الا مفهوما عاما ك‍ (ما ينطبق على هذا الشبح أو ما هو كليه ونحوهما)، والمفهوم الرابط الذي أتى به (قدس سره) في كلامه عام أيضا وهو (ما هو متحد مع هذا الشخص)، وإذا كان الرابط مفهوما عاما كان الوضع عاما لكونه ملحوظا حال الوضع وهو من عناوين الكلي الموضوع له اللفظ. فتدبر.
واما مرحلة الوقوع والتحقق في الخارج: فقد ثبت بلا كلام وقوع الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، ومثل للأول بأسماء الأجناس، وللثاني بالاعلام. ووقع الكلام في وقوع الوضع العام والموضوع .