(1) ذكر الاعلام: ان المراد بالحال في موضوع النزاع هو حال التلبس أو فعلية التلبس لا حال النطق، واستشهدوا على ذلك بالمثالين. ولا يخفى ان المثالين لا يرتبطان بما نحن فيه بالمرة، إذ البحث فيما نحن فيه اما عن حمل المشتق على المنقضي أو المتلبس، أو إطلاقه عليه. والمثالان أجنبيان، إذ لم يطلق: (ضارب) على الذات ولم يحمل عليها فعلا، وانما يدل على كونه كذا أمس أو غدا لا انه كذا، فكأنه يقول: (ان زيدا مصداق للضارب أمس) وهذا لا حمل فيه بالمرة، وكذا الحال في مثل: (زيد ضارب أمس) فان أمس بيان لوقت انطباق ضارب عليه ولا حمل بالفعل أصلا، ومثله قد يتأتى في الجوامد التي لا نزاع في وضعها للأعم أو المتلبس، بل هي مختصة بالمتلبس قطعا، فيقال: (سيكون هذا تمرا غدا وكان هذا رطبا أمس).. والشاهد الذي ينبغي أن يكون للمقام هو مطلق العناوين المأخوذة في موضوعات الاحكام ك‍: (العالم يجوز تقليده).
و: (العادل يصح الائتمام به) وهكذا، فإنه لا اشكال في عدم إرادة خصوص المتلبس حال الكلام مع أنه لا تجوز في الاستعمال أصلا.
واما ما ذكره في الكفاية تحت عنوان: (لا يقال... فإنه يقال).. فهو لا يخلو عن اجمال سؤالا وجوابا، فان ارتباط السؤال بما تقدم لا يخلو عن إجمال. كما أن تسليم صاحب الكفاية بظهور المشتق في الحال غير واضح، والمتيقن هو ظهور المشتق في الحال، بمعنى فعلية التلبس عند فعلية الحكم في قبال التعليق لا الحال في قبال الاستقبال. فتدبر

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾