الوضع والكلام فيه يقع في جهتين:
الجهة الأولى: في حقيقة الوضع. وقد اختلف فيها المحققون، فقيل: انه أمر واقعي تكويني (1). وقيل إنه أمر وسط بين التكويني والجعلي وبرزخ بينهما (2). وقيل: انه أمر جعلي ويتفرع أقوال أربعة:
الأول: انه عبارة عن جعل الارتباط بين اللفظ والمعنى واعتباره بينهما (3).
الثاني: انه عبارة عن جعل اللفظ على المعنى (4).
الثالث: انه عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى.
الرابع: انه عبارة عن التعهد، والبناء على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى الخاص (5).
فالأقوال على هذا ستة.
.