نفس الوقت فليس كذلك، أو كان اختياريا كالعقد بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالعقد، فان المتعلق هو الوفاء، بمعنى انه إذا حصل العقد فيلزم الوفاء به، اما نفس العقد فلا يلزم إتيانه وتحصيله بل الحكم يثبت على تقدير حصوله، ويعبر عن هذا بمتعلق التكاليف، فان العقد متعلق الوفاء والوفاء متعلق التكليف الوجوبي.
ولعل هذا الفصل بين هذين النحوين والاصطلاح عليهما بما عرفت من مبتكرات المحقق النائيني (قدس سره)، إذ لم نعثر في كلام غيره على هذا التفكيك، وكثيرا ما يقع الخلط في كلام الاعلام، فيعبر عن المتعلق بالموضوع.
وعلى كل فقد عرفت في مقدمة كلامه ان ما ينشأ عن الحكم يمتنع أخذه في موضوع الحكم، لان الحكم انما يثبت في فرض وجود موضوعه، فالموضوع يكون مفروض الوجود في مرحلة ثبوت الحكم. اما أخذه في متعلق الحكم فلا محذور فيه من هذه الجهة، إذ المتعلق ليس مفروض الوجود كما لا يخفى.
وعليه، فما ارتباط ما ذكره من امتناع أخذ العلم بالحكم ونظيره في موضوع الحكم بما هو محل البحث من أخذ قصد الامتثال في متعلق الحكم؟.
والجواب: ان الكلام في امتناع أخذ قصد الامتثال ليس مركزا على نفس قصد الامتثال ومنظورا فيه ذلك كي يقال ان نسبة قصد الامتثال إلى الحكم نسبة المتعلق لا نسبة الموضوع، بل هو مركز على الامر نفسه، وذلك لان فرض أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الحكم يلازم فرض كون الامر موضوعا لأنه متعلق لمتعلق التكليف، لأنه متعلق لقصد الامتثال الذي هو متعلق الامر، وقد عرفت أن مثل هذا يكون موضوعا للحكم، فقصد الامتثال وان كان متعلقا للحكم لكن الامر الذي هو متعلق قصد الامتثال موضوع للحكم فالكلام فيه. فجهة ارتباط ما ذكره أولا بمحل البحث هو استلزام أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر أخذ ما يتفرع على الامر في موضوع الامر، فموضوع الحديث في قصد الامتثال